أخيراً.. الحكومة تقرر مصير العلاوة الدورية 5% للموظفين وجدول الأجور في قانون الخدمة المدنية المعدّل
وزارة التخطيط

صرحت مصادر حكومية رفيعة المستوى في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، بأن الحكومة قررت الإبقاء على جدول الأجور القديم في قانون الخدمة المدنية المعدّل، وأكدت المصادر بأنه لم يتم التراجع عن جدول الأجور القديم المرفق بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وعليه تنقسم الأجور في القانون المعدّل إلى قسمين وظيفي ومكمل.

وفيما يتعلّق بالعلاوة الدورية التي كان يتقاضاها الموظف ويبلغ قيمتها 5% طبقاً لجدول أجور قانون الخدمة المدنية المرفوض، فقد أشارت المصادر بأن الحكومة أبقت على العلاوة الدورية 5% من الأجر الوظيفي، وبالتالي فإن قيمة أجور الموظفين في القانون المعدّل لن تتغير عن قيمتها طبقاً للقانون المرفوض.

>> الأجور في حالة فصل الموظف طبقاً للقانون المعدّل:

أما بشأن أجور الموظفين في حالات فصل الموظف، فقد قررت الحكومة أن يتم فصل الموظف في حالة حصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف، وعليه يتم خصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى نقله من وحدته.

وفي سياق آخر كشفت المصادر بند المجموعات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية المعدل، وأشارت بأن مشروع القانون المعدل استقر على تقسيم المجموعات الوظيفية إلى 5 مجموعات رئيسية وهي:

  1. وظائف «الإدارة العليا والإدارة التنفيذية».
  2. الوظائف التخصصية.
  3. الوظائف الفنية.
  4. الوظائف الكتابية.
  5. الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

اقرأ أيضاً:

وقررت الحكومة إحالة قوانين نقل الموظف من مجموعة إلى مجموعة أخرى متماثلة طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. يا سلام علي ده قانون ده حفظ حق الموظف حرام عليكوا انتوا بتقلوا اه هي ديه العداله والتوفير من الموظف الغلابان
    حق ضايع واه يعني ياسلام سقفوا تجوع اه يعني تستلف اه يعني ناس لها قانون وناس لها قانون مدني ملوش معني لوغرتمي قانون العفريت مر وعلقم علي اى موظف اخيه عليكوا نحن نرفض هذا القانون والكلام واضح بلاش كده

  2. العداله الاجتماعيه من قانون وترقيات وحافز علي كل عامل وموظف ولا نريد اى تحايل لان المحليات فيها ما يكفيها من تدني للاجور لا يتخير عن الشحات لا علاج لا كساء لتدني اجره والحرامي هو الكسبان في عمله بالتحايل من كل الجهات
    مفيش رقابه عادله تحل مشكلته في نوم وقطعات اخرى بالنسبه للمرتب مفيش قطاع الاعمال الذى يخضع للايجار بحجه مفيش انتاج مع العلم هو الذى لا يريد العمل لانه مستفيد من الايجار واعدته علي الكرسي
    \

  3. والله القانون دا انا بحب اسميه مزبحة الموظفين ومتمسك بيه وزير فاشل وحكومات فاشلة ونظام كله فشل مش بس فاشلين لاء وكدابين كمان يعني مساوئ القانون وآثارها السيئة جدا لاتخفي علي احد ولكنهم يكذبون ويروجون علي الشاشات انه في مصلحة الموظف في الوقت اللي بيزودوا فيه الجيش والشرطة والقضاء بيجوا علي الموظفين الغلابة …. فيه منطق يقول ان الموظفين مرتباتهم ماتزيدش في الوقت اللي قيمة الجنيه بتقل مش بس امام الدولار لاء وامام كل السلع والخدمات اخيرا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

  4. قانون ظالم لانة جرد الموظفمن من كل حقوقهم اولا حرم التسويات للمؤهل الاعلى اثناء الخدمة ثانيا حرم الموظفين من المقابل المادى للاجازات ثالثا الزيادة السنوية 5% تعادل ربع الزيادة السنوية المعتادة وبرغم الغلاء من كانت زيادتة 200جنية اصبح زيادتة 45جنية رابعا طبق القانون على وزارات الحكم المحلى وهى وزارات ذات مرتبات منخفضة لانهم لايتقاضون حوافز خامسا زودالفوارق بين المرتبات بين الوزارات وعكس تصريحات الوزير الكازبة اخيرا التعديلات الاخيرة ضحك على الدقون والان اشرف العربى والحكومة يروجون للقانون مع اعضاء النواب بتوقيع موافقات لهم لطلبات نظير الموافقة على تمرير قانون الخدمة المدنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.