في اطار خطة الحكومة السعودية، لتوطين بعض للوظائف للعمالة السعودية واقتصارها عليهم، فيما يعرف بـ”السعودة”، وهو الأمر الذي يؤدي تدريجياً من تخفيف عدد العمالة الواردة، حسب طبيعة ونوع الأعمال التي سيتم توطينها للسعوديين، فقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤسسات القطاع الخاص إلى تحديث نسب التوطين في برنامج نطاقات.
كما أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأنها تعكف على قصر العمل في نشاط البقالات ومحلات البيع على في المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%، وكذبك مشاط العربيات المتنقلة.
وسبق هذا القرار، قرار سبق، حصر فيها سعودة العمل في بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها على السعوديين، وكذلك جاري العمل في تطبيق هذا الأمر، في تأجير السيارات.
