أصدرت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بيانا أكدت فيه أن صندوق النقد يعمل السيطرة علي التضخم في مصر بمساعدة الحكومة والبنك المركزي، ويدعم جميع الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية محدودي الدخل والفقراء.
وأضافت إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائها معه تقدم مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار، وأضافت أن مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد للعودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابعت ” نحن ندرك التضحيات والمصاعب التى يتعرض لها المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع”.
وقال المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد علي مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق بعض الإصلاحات فى السياسات النقدية والمالية، لتحصل مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسملت مصر منهم 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى.
وشمل الاتفاق علي التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وتحرير الجنيه وخفض دعم الطاقة، وهى الإجراءات التى قفزت بالتضخم إلى أعلى معدلاته فى نحو 30 عاما، بعدما سجل فى فبراير الماضى نحو 33% على أساس سنوي للتضخم الأساسي، وبسبب هذه القرارات فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته منذ تحريره فى سعر الصرف.
يذكر أن التضخم يتم قياسه بمعدلات زيادة او انخفاض الأسعار بالمقارنة بإجمالي دخل الأفراد فى المجتمع، وفى مصر يعانى المواطنين من ثبات الدخل المنخفض بالأساس مع زيادة مستمرة فى الأسعار ما تسبب في موجات غلاء، ما يجعل التضخم السنوي وفق أخر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل إلى أكثر من 33% بالمقارنة مع العام السابق 2016.
من لا يملك قوته لا يملك حريته شئ طبيعي لما تستلف المسلف يتحكم فيك والفرج قريب من عند الله