بعد شهرين من اتخاذ محافظ البنك المركزي طارق عامر قراره بتحرير سعر صرف الجنيه (تعويم الجنيه) والذي أدي إلى تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وترتب عليه أثار سلبية أضرت بجموع المواطنين في مصر حيث أرتفعت بسببه أسعار جميع السلع وزادت معاناة كافة المواطنين في مصر، وعلى الرغم من أن تعويم الجنيه المصري وتحريك أسعار الوقود كانت هى من أهم الشروط التي أشترطها صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية لكي تحصل على القرض.
إلا أنه على ما يبدو أن خبراء صندوق النقد الدولي كانوا لا يتوقعون هذا الانخفاض الكبير في سعر الجنيه المصري أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية والعربية ، حيث قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل أن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر بكثير من توقعاتنا ، وأننا أخطئنا فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد وأننا نتوقع أن تحدث خلال الأيام المقبلة عملية تصحيح سوف تؤدي إلى رفع قيمة الجنيه المصري.
من الجدير بالذكر بأن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر الخاص بتحرير سعر الصرف والذي أتخذه في الثالث من شهر نوفمبر الماضي قد أدي إلى رفع سعر الدولار في البنوك من 8.78 جنيه إلى ما يزيد عن 18 جنيه خلال هذه الأيام وهذا ما لا كان يتوقعه الخبراء في صندوق النقد الدولي.