الدولار الآن، قام محافظ البنك المركزي “طارق عامر” يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر نوفمبر الجاري بتحديد سعر الدولار في البنوك المصرية بناءً على العرض والطلب، وقد سجل الدولار إنخفاض هائل بعد الإرتفاع الجنوني في السوق السوداء، وقد وصل إلى نحو 13 جنيه للشراء، ونحو 13.10 جنيه للبيع.
وقد تم تخفيض سعر الدولار أمام الجنيه ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية العامة للحكومة المصرية، وأكد محافظ البنك المركزي أن القرار الجديد يخدم الإقتصاد ويصحح سياسة التداول بالعملات الأخرى، والقضاء التام على السوق السوداء.
سعر الدولار، وقد صرح عضو غرفة شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية “أحمد نيازي” عن أسباب إرتفاع الدولار في الفترة السابقة يعود لأسباب عديدة، إلا أن السبب الرئيسي لهذا الإرتفاع الجنوني والمفاجئ هو قرار “تعويم الجنيه” والذي قامت به الحكومة المصرية، وآثار لغط إعلامي كبير.
إقرأ أيضاً:
-
بعد إصدار قرار “تعويم الجنيه” من قبل البنك المركزي كيف يمكن حماية الأموال والودائع البنكية ؟
-
أسعار الوقود الجديدة بعد قرار الحكومة رفع الدعم عنه وإستياء شعبي كبير يجعل #البنزين يتصدر تويتر
-
تعرف على التسعيرة الجديدة لرسوم “الزواج والطلاق” بعد ارتفاع الأسعار
- المجلس الأعلى للإستثمار: طرح أراضي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بخصم يصل إلى 25% عن السعر الأساسي
حل أزمة الدولار في مصر
سعر الدولار، أكد نيازي بأن أسباب إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء كان له أسباب عديدة، إلا أن إتخاذ محافظ البنك المركزي المصري بعض الإجراءات الهامة والحاسمة لمعالجة الوضع السابق أدى إلى حل الأزمة.
وقد إقترح نيازي “روشتة” الإجراءات التي قام البنك المركزي بها لتخفيض سعر الدولار أمام الجنيه، وزود بعض الأمور التي يجب أن يلتزم بالعمل عليها أيضاً لإستقرار الوضع لأكثر فترة ممكنة، ومنها:
- يتم تحديد سعر صرف الدولار بنحو 12 جنيه في البنك المركزي، وأن يزود البنوك بنحو 120 مليون دولار كل أسبوع، ومثلها لشركات الصرافة مع إلزامها بإعطاء إيصال للبنك المودع به الدولار على حساب العميل.
- يتم بيع الدولار بالأسعار السابقة فلن يتم شراءه من السوق السوداء بمبالغ كبيرة.
- الإعتماد على شكل للعملة يكون جديداً، وإلغاء الشكل القديم، مع عدم قبول أي تعامل بالعملة القديمة لكي يضطر أصحاب الدولارات على إخراج ما لديهم لتغيره بالعملة الجديدة.
- إلغاء كافة أنواع الإحتكار في السوق المصري لإستراد سلعة ما، حيث يقوم شخص واحد بإحتكار نوع معين من إستيراد السلع ويسعرها كيفما شاء.
- إيقاف الإستيراد لمدة زمنية بين 3 إلى 6 أشهر على الأقل.
- القيام بتشغيل جميع المصانع المصرية المغلقة والتي يبلغ عددها نحو 2000 مصنع، وذلك لتقليل الإستيراد.
- إيقاف التفتيش على الصرافات لمدة 6 أشهر على الأقل من البنك المركزي.
- القيام بفتح جميع شركات الصرافة الملغية، وتحصيل غرامة بنحو مليون جنيه على المشطوبة لتشغيلها، ونحو 5 آلاف على كل شهر تم إيقاف العمل في الشركات الموقوفة لمدة عام.
- إلغاء قانون الحبس والإجراءات البوليسية على شركات الصرافة.
- أن يتم الإعلان في كل شركة صرافة عن سعر الدولار لديها وذلك بإيصالات توضح الأسعار الحقيقية.
وأشار عضو غرفة شعبة الصرافة بأن فكرة تعويم الجنيه والحديث الدائم عنها أدى إلى إخافة المواطنين بشكل كبير، مما نتج عنه قيامهم بتخزين الدولار بعد تآكل مدخراتهم من الجنيه المصري للنصف، إلا أن القرار الجديد الذي إتخذه محافظ البنك المركزي أدى إلى إستقرار الوضع، وتخفيض سعره وتأمين المدخرات من الأموال في البنوك.