أوباما يرفض مشروع قانون 11 سبتمبر الذي يسمح بمقاضاة المملكة العربية السعودية
باراك أوباما

رفض الرئيس باراك أوباما اليوم الجمعة مشروع قانون  11/09 أو 11 سبتمبر والذي يسمح  لعائلات  ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، حيث أن أوباما بذلك يخاطر برد الفعل الشعبي العنيف من الشعب المريكي وكذلك توبيخ من الكونغرس، في حين أنه قد أعرب الرئيس أوباما عن “تعاطفه العميق” لأسر الضحايا، وقال اوباما ان القانون سيكون “ضارا للمصالح القومية للولايات المتحدة.”، البيت الأبيض حاول وفشل في الحصول على التشريع  الذي صدر بالإجماع من قبل الكونغرس ، صرح تيري سترادا أحد أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر إلى وكالة فرانس برس أن ” العائلات قد اصابها الغضب وخيبة أمل كبيرة بقرار أوباما”، كما أنذرت مجموعة اللوبي بأن الكونغرس الأمريكي من الصعب أن يلغي قرار أوباما.

 

موقف ترامب وكلينتون من قانون 11 سبتمبر:

وصف المرشح الرئاسي الجمهوري “دونالد ترامب”  هذا القرار بأنه قرار “مخجل وضعيف” ، واضاف “الرئيس أوباما من ليس من شأنه أن يحرم الآباء والأزواج والأبناء لضحايا الأحداث الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب  من الحصول على فرصة لإغلاق هذا الفصل المؤلم في حياتهم هو وصمة عار”.

واضاف “اذا انتخبت رئيسا، أود أن توقيع هذه التشريعات يجب أن يصل إلى مكتبي.”

حول هذه النقطة على الأقل كان رأي ترامب متقارب لرأي كلينتون، كما ان أوباما يواجه الآن احتمال حقيقي جدا من أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يتضافرون الجهود لتجاوز الفيتو الرئاسي لأول مرة في رئاسته.

يذكر أن أوباما قد أصدر 12 النقض أو فيتو خلال فترة رئاسته، وقد يتم إلغاء أي منها، السناتور تشك شومر الديمقراطي له علاقات وثيقة مع أوباما ولكنه شارك في تقديم مشروع القانون ، كما صرح أن “هذا القرار مخيب للآمال وسوف ينقلب الكونغرس “.

واضاف ” لا ينبغي أن نخشى هذا التشريع، وأن نخشى السعودية ، وإذا كانوا تحت طائلة المسؤولية في أحداث 11/9، ينبغي محاسبتهم.”

وقد ناضلت عائلات ضحايا 11/9 للحصول على القانون وهى على قناعة بأن الحكومة السعودية كان لها يد في الهجمات التي قتل فيها ما يقرب من 3000 شخص ، حيث أن خمسة عشر من الخاطفين ال 19  هم مواطنين سعوديين، ولكن ثبت عدم وجود صلة للحكومة، كما تنفي الحكومة السعودية أي صلات مع المتآمرين.

 

المملكة العربية السعودية تمارس الضغوطات بشأن هذا القانون ، ويقال إن أمير سعودي بارز هدد بسحب مليارات الدولارات من الأصول الأمريكية إذا تم تفعيل هذا القانون، وأنه بذلك ستم البدء في خلق توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ، كما أعربت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول مخاوف مماثلة.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.