مفاجأة …ثلاث حالات لفسخ التعاقد في التعديل المقترح لقانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب في لقائة ببرنامج عين على البرلمان الذي يذاع على قناة الحياة الفضائية أن اللجنة تعمل حالياً على مناقشة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقانون الايجارات القديمة.

وأشار معتز محمود أن اللجنة تسعى حالياً لوضع قانون يمكن من خلاله سحب الوحدات السكنية من المستأجرين وذلك في الحالات الآتية :-

1- قيام المستأجر بإغلاق وحدته السكنية لمدة أكثر من سنه لعدم حاجته إليها أو استعمالها لأغراض أخرى غير أغراض السكن.

2- ثبوت ملكيته لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرته خارج البلاد أكثر من 4 إلى 5 سنوات.

3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لوحدة سكنية أو أياً من أقرابه من الدرجة الأولي داحل نفس المحافظة.

وأضاف رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد جلسات إستماع بين الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية في قانون الايجار القديم بين الطرفين المتضادين.

وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الايجارات القديمة سوف يتم رفعها بقيم تتناسب ودخل المستأحر حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية من 5 جنيهات إلى 150 جنيه ويجب على الدولة التدخل لحل تلك الأزمة.

تحديث يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2016:-

قال النائب عاطف عبد الجواد أمين سر لجنة الاسكان بأنه سوف يتم مناقشة قانون الايجار القديم خلال الدور الثاني لانعقاد مجلس النواب ليسدل الستار على ذلك القانون الذي أرهق الأسر المصرية وخاصة أصحاب الوحدات السكنية لسنوات طويلة ومحاولة إيجاد قانون يوازن العلاقة بين المستاجر والمؤجر.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. لا أوافق على تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية فقط للأسباب:
    أولا: لأن معظم قاطنى هذه الشقق من أبناء المستأجرين الأصليين، وهم متقدمين فى السن (فى الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر) وسوف تنتقل تلك الشقق للملاك ليس بعد طويل من الوقت بعد وفاتهم.
    ثانيا: معظم المستأجرين قاموا بإصلاحات جوهرية “مكلفة” فى تلك الشقق إعتمادا على هذا القانون
    ثالثا: لقد استرد الملاك (أو أبنائهم) ثمن ما أنفقوه على بناء تلك العمارات القديمة عدة مرات بواسطة هذا الإيجار رغم بساطته. لكن تظل قيمة العقار نفسه موجودة بسعر اليوم سواء للشقق أو للأرض متى تهدم العقار أو تركه السكان طواعية أو بالتفاوض مع المالك بحيث يدفع لهم ما أنفقوه على إصلاحات وغيره فى شققهم التى إستأجروها.
    ملاحظة: أوافق على رفع القيمة الإيجارية فقط (مثلا 10 أضعاف القيمة الحالية) (الساكن بإيجار 5 ج فى الشهر يدفع 50 ج إيجار شهرى “وعلى المشاع” أى لحين تركه لهذه الشقة بالوفاة.

  2. واتضح اخيرا ان مجلس الشعب ضد الشعب يروح فين الشعب من حكومة وبرلمان ورئيس منهم لله حسبي الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.