قرار غلق شركات الصرافة..أخر مسمار في نعش الاقتصاد المصري
قرار غلق شركات الصرافة..أخر مسمار في نعش الاقتصاد المصري

طالب “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب، الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، واصفها، بأنها سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، وتطبيق عقوبة الإعدام على المتلاعبين، وبالفعل قد تم البدء على مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.

ولكن هل غلق شركات الصرافة سيحل أزمة الدولار ؟!

سوق العملات هو سوق مفتوح يخضع لنظرية العرض والطلب، عند زيادة العرض يقل السعر وينتظم الطلب، وعند نقصان العرض يرتفع السعر ويزيد الطلب، فما بالك بغلق كل شركات الصرافة نهائياً، سوف يمنع العرض نهائياً وبالتالي سوف يقفز سعر الدولار فوق مستوي 20 جنيه مصري لعدم توافره نهائياً.

هذه الكارثة المقبلة في الطريق لابد من إيقافها، عند غلق شركات الصرافة سوف يتوقف رجال الأعمال عن العمل لعجز البنوك عن توفير كمية احتياجهم من العملات الأجنبية، وسوف يقوم الناس بتخزين ما معهم من عملات صعبة طمعاً في مزيد من الربح، وسوف تتحول السوق السوداء_شركات الصرافة_الخاضعة للرقابة من البنك المركزي إلى سوق سوداء بدون رقابة تعمل على التهريب، سوف تتحول تجارة العملة إلى نسخة شبيهه  بتجارة المخدرات وسوف يتم سماع أرقام فلكية في أسعار الدولار، وذوي الحاجة للدولار سوف يدفعون في صمت، وبالتالي سوف يرتفع ثمن جميع السلع والخدمات_إذا توافرت من الأصل_ولن تستطيع الحكومة ولا البنك المركزي السيطرة على ما هو قادم إذا تم تطبيق هذا القرار.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. سوق الدولار الان هو جريمة يشارك فيها اطراف متعددة بما فيها الاعلام احيانا واهدافها متنوعة مابين مكاسب مجنونة وحتي ايقاف الدولة المصرية

  2. ” أن اللعب بالسعر ما بين ١١ جنيهًا و١٣ جنيهًا خلال الأسابيع الماضية ما هو إلا وسيلة لتقبل الشعب مبدئيا للفكرة، ثم تطبيقها علي السعر الرسمي الذي قد يبدأ عند ١٢ جنيهًا ويتأرجح في المدي بين ١٢ و ١٥او ١٦ جنيهًا خلال الأشهر القادمة.
    خالص تحياتي
    محمد صدقي الجعفري
    مواطن مصري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.