رسمياً.. الوزراء يكشف حقيقة خفض أجور الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية خلال أيام «بنص القانون»
رئاسة الوزراء

تداولت عدة مواقع إخبارية ومصادر إعلامية وكذلك العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن نية الحكومة لخفض أجور موظفي الجهاز الإداري في الدولة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدّل رسمياً خلال أيام، ورداً على الأخبار المتَداوَلة بهذا الشأن، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء حقيقة هذه الأنباء في بيانٍ رسمي صادر اليوم.

وعليه فقد نفى مركز معلومات رئاسة الوزراء أي أنباء حول اعتزام الحكومة خفض أجور موظفي الجهاز الإداري في الدولة، تحديداً الخاضعين منهم لقانون الخدمة المدنية، موضحاً بأن كل ما يتم تداوله من أنباء حول خفض أجور الموظفين لا أساس له من الصحة، وأفاد تقرير مركز المعلومات، بأن مصادر هذه الشائعات تهدف لإثارة الفتنة والبلبلة والتأثير على العلاقة بين الموظفين والحكومة، موجهاً كافة الأطراف بعدم الاعتماد على المصادر غير الموثوقة في تلقي الأخبار.

كما شدد مركز المعلومات على عدم اعتزام الحكومة خفض أجور الموظفين في الفترة المقبلة، مستنداً على المادة الثالثة في نص قانون الخدمة المدنية المعدّل:

“يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانونا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون”

ومن جانبه نفى أيضاً الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذه الأخبار، وأضاف رئيس الجهاز، بأن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى الربط بين معدلات الإنتاجية والأداء بالحوافز والإثابة، ولا يتجه بأي شكل من الأشكال لخفض أجور العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.