الخارجية المصرية تكشف حقيقة عرقلة قرار مجلس الأمن بشأن أحداث تركيا
وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية المصرية رداً على استفسار المحررين الدبلوماسيين حول صحة مانقلته وكالة الأنباء العالمية ” رويترز” وكذلك الوكالة الفرنسية حول عرقلة مصر صدور قرار مجلس الأمن و الذي يدين أحداث الإنقلاب العسكري في تركيا.

أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما نقلته تلك الوكالات عن عرقلة مصر صدور قرار مجلس الأمن قائلاً: “أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتي الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان” بحسب تعبيره.

وحول مضمون التعديل المصري المقترح، أوضح المصدر أن البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية.

وقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. واختتم المصدر تعليقه، مشيراً الى انه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذى اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.