الحكومة تحسم مصير الموظفين الحاصلين على تقريرين أداء بدرجة «ضعيف» طبقاً لقانون الخدمة المدنية
الحكومة المصرية

 حددت الحكومة موقف الموظفين الحاصلين على تقارير أداء بدرجة ضعيف في مشروع قانون الخدمة المدنية المنتظر تطبيقه في أغسطس المقبل، هذا وقد وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على بنود قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، وأقرت بند العقوبات المترتبة على الموظف الحاصل على تقريرين سنويين بمرتبة ضعيف وفقاً لما نص عليه القانون.

هذا وقد حدد نص مشروع قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق موقف موظفي الحكومة الحاصلين على تقارير بدرجة “ضعيف” عدة مراحل لاختبار الموظف للبت في أمر بقائه في وظيفته أو فصله مؤقتاً أو نهائياً عن العمل.

تبدأ المرحلة الأولى بعرض الموظف الحاصل على تقريرين بدرجة ضعيف ، على لجنة الموارد البشرية  بشرط أن تكون هذه التقارير متتالية ، تعمل اللجنة على فحص حالة الموظف والتحقق من إمكانية شغله لوظيفة أخرى بنفس مستوى وظيفته السابقة وتكون أكثر ملائمة له، ويتم نقله لهذه الوظيفة مدة لا تزيد عن سنة ووضعه تحت الاختبار.

بعد مرور سنة من شغل الموظف للوظيفة الأخرى تفحص اللجنة أداء الموظف، وإذا تبين أنه لا يصلح لها، تقترح خصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر مع بقائه في العمل، وبعد مرور المدة المحددة تقرر اللجنة فصله من الخدمة مع الحفاظ على حقه بالمعاش طبقاً لما نصت عليه بنود التأمينات، على أن يتم رفع كافة التقارير للسلطة المختصة لاعتماد الإجراءات المتبعة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.