مفاجأة| رغم اعترافه بوصول عجز الموازنة لـ600 مليار.. “مجلس النواب” يطالب بزيادة 1.5 مليار جنيه لأجور الشرطة أسوةً بالجيش والقضاء
وزير-الداخلية-مجدي-عبدالغفار-600x300

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياساً على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، وذلك في جانب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 ما يخص وزارة الداخلية.

فجاءت توصية لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كالآتي:

1.زيادة الباب الأول “الأجور” بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره 1.556.200 مليار جنيه لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة والمقرر في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية على النحو التالي:

(الأغذية بمبلغ قدره 103.200 مليون جنيه – الملابس بمبلغ قدره 50 مليون جنيه – الأدوية بمبلغ قدره 335 مليون جنيه – حافز مجهودات امنية بمبلغ قدره 1.68 مليار جنيه)

2- زيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فني متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات الأمنية التي يواجهها أفراد الشرطة.

3- زيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياساً على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم.

تأتي توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي، بالرغم من العجز التي تشهدها موازنة وزارة الداخلية، والتي تتمثل في:

  • زيادة العجز المقدر في موازنة وزارة الداخلية البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015- 2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه “زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه”.
  • وجود عجز مقدر في موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 مليار جنيه في مقابل عجز معتمد لعام 2015-2016، بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر 0.1 مليار جنيه (106.6 مليون جنيه).
  • زيادة العجز المقدر في موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن العام المعتمد 2015- 2016 والبالغ نحو 22 مليار جنيه.

الداخلية

 

كان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب “كمال عامر”، قد صرح خلال مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين ببرنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية “العاصمة: “بأن عجز الموازنة يصل لـ600 مليار جنيه، وهو ما يعني دخول مصر في نفق مظلم.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.