سياسيون عن تعديل قانون التظاهر : خطوة مهمة وعودة للعقلانية
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

أسفر قانون التظاهر المصري الحالي عن وجود المئات من الشباب المعتقلين خلف قضبان السجون على مدار العامين الماضيين، ليحيط به حالة كبيرة من الاحتجاجات والمطالب التي تهدف إلى تعديل قانون التظاهر أو إلغاءه.

وبعد الكثير من المطالب وافقت الحكومة المصرية مؤخرًا على تشكيل لجنة لتعديل القانون، فأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طالب منه تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.

رأى عدد من السياسين والحقوقين أن تعديل قانون التظاهر خطوة مهمة، وعودة للعقلانية وهو ما نرصده في هذا التقرير.

أكد  محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية علي قانون تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، حيث أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان.

ومن جانبه وصف الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، قانون التظاهر الحالي بأنه عار على أي دولة تحترم حقوق الانسان وسُبة لمفهوم القانون والعدالة، وأن تعديله وما ترتب عليه من آثار مجحفة عودة إلى العقلانية.

وقال حافظ أبو سعدة، الناشط السياسي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي إن قرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر خطوة مهمة من أجل الإفراج عن الشباب المحبوس بموجب هذا القانون، وأهم شيء إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى القانون.

ومن جانبه أوضح علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعكف حاليًا على دراسة بعض التعديلات على قانون التظاهر، وأنه بمجرد الانتهاء من التعديلات سيتقدم الحزب بمشروعه لتعديل القانون للبرلمان.

وصرح نجاد البرعي، المحامي الحقوقي أنه ضد أن تقوم هذه الحكومة وهذا البرلمان بإدخال أية تعديلات حتي علي قانون التظاهر؛ مشيرًا أنه في تقديره فإن أي تعديلات سيقومون بها ستكون للأسؤ.

وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كشف عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، مشيرًا أن الهدف من تعديل القانون، جعله متفقا مع الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، بما يدعم الحقوق والحريات التي نص عيها  الدستور، ويتوازن مع النظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.