وزير التخطيط يكشف عن حجم العلاوة الاجتماعية الجديدة بقانون الخدمة المدنية المعدل وموقف مجلس النواب منها
الأجور والمرتبات

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن الحكومة قد استجابت لكافة التعديلات التي طلبها أعضاء مجلس النواب من الحكومة بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 18 لسنة 2015.

وأشار وزير التخطيط إلى أن التعديل الوحيد الذي طلبه مجلس النواب و لم تستجب الحكومة له هو زيادة حجم العلاوة الاجتماعية والمقررة حالياً بالقانون بمقدار 5% من الأجر الوظيفي وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي تمر بها مصر وحينما تتحسن تلك الظروف سيتم النظر في حجم تلك العلاوة.

وأضاف وزير التخطيط أن هناك خلط بين العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية حيث أن القانون يقصد العلاوة الدورية أم العلاوة الاجتماعية فهى علاوة خاصة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كل عام وتكون نسبتها وفقاً للأحوال الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي تختلف من عام إلى أخر.

وأكد وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل رقم 18 لسنة 2015 له عدد من المميزات منها :-

1- أنهي وجود أي مستشارين بالتعاقد بعد سن الستين.

2- لن يتم الاستعانة بأي مستشار في الجهاز الإداري للدولة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق الحد الأقصى للأجور.

وعن الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فقد اكد ممثل وزارة التخطيط في مجلس النواب طارق حستي أن قانون الخدمة المدنية مطبق على كل الوزارات بما في ذلك الوزارات السيادية وأيضاً يطبق على 27 محافظة بما فيها المديريات الخدمية ومديريات الاسكان.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.