غضب عارم بين الموظفين.. بعد قرار الحكومة بتجميد ترقيات وتسويات “7 ملايين موظف” وصرف رواتب أبريل بالخدمة المدنية
الحكومة

أثارت قرارات الحكومة الأخيرة فيما يخص أوضاع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، غضباً عارماً بين موظفي الجهات الحكومية، مطالبين رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” بالتراجع عن القرارات الصادرة، والعودة للعمل بالقانون رقم 47، أو ما يسمى قانون “العاملين المدنيين”.

وفيما يخص القرارات الصادرة فكانت وزارة المالية  قد أَصدرت خطاباً رسمياً يحمل رقم 23 لسنة 2016، لجميع مديريات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كافة المحافظات، يشمل النقاط التالية:

  1. صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وما تقتضيه جداول الأجور التابعة للقانون.
    “اقرأ تفاصيل أكثر”رسمياً.. صرف «رواتب أبريل» بقانون الخدمة المدنية المرفوض.
  2. تجميد التسويات المالية والمؤهلات الدراسية للموظفين.
  3. عدم البت بأوضاع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.
  4. وقف التعيينات في جميع الجهات الحكومية.
  5. تجميد طلبات الإحالة للمعاش المبكر.
  6. عدم البت في طلبات الاستقالة.
  7. إيقاف كل ما يتعلق بالشئون المالية للعاملين.
  8. عدم السماح بأي طلب مقدم فيما يخص أوضاع العاملين باستثناء حالتين:
  • صرف رواتب الموظفين.
  • الإحالة للمعاش في حالة بلوغ سن الـ60 فقط.

وأثارت تلك القرارات غضباً عارماً وارتباكاً بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأكد بعض العاملين بأن قرارات الحكومة الأخيرة أدت إلى انتشار الفساد مثل الرشاوي وغيرها لتمرير طلبات الموظفين التي أصدرت الحكومة قرارات بتجميدها، خاصة في وحدات الإدارة المحلية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. العسكر نهبوا مصر ووضعوا مقدرات البلد في بطونهم الضخمة هل يشعرون بما يشعر به شعب مصر ؟ على كل حال بكرة تشوفوا مصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.