قانون جديد «التأمين على المصريين بالخارج».. يمنح معاش وتأمين اجتماعي لـ10 ملايين مغترب بالحالات التالية
غادة والي

صرحت عضو مجلس الشعب “غادة عجمي” بأن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “غادة والي” تدرس حالياً طرح قانون جديد يهتم بالمصريين المغتربين، وفي تصريحات صحفية لـ”عجمي” أكدت خلالها بأن مواد مشروع القانون تمنح 10 مليون مواطن مصري مغترب، معاش وتأمين اجتماعي.

وأضافت عضو مجلس الشعب بأنه سيتم طرح القانون تحت مسمى «التأمين على المصريين بالخارج»، مشيرة بأن بنود هذا القانون يضمن للمغتربين حقوقهم كمواطنين مصريين، بحيث يمنحهم معاشاً وتأميناً اجتماعياً، وأشارت بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستطرح القانون على مجلس النواب لمناقشته، بعد ذلك سيتم تنفيذ بنود الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة ممثلة بالوزارات التالية: (التضامن الاجتماعي، الهجرة، الداخلية، القوى العاملة).

ملامح قانون «التأمين على المصريين بالخارج»:

وعن بنود مشروع قانون التأمين على المصريين بالخارج من حيث ضوابط تطبيقه والحالات المستفيدة، فقد أشارت “عجمي” بأن القانون سيعمل على تقسيم المصريين المغتربين إلى 3 شرائح، اعتماداً على دخل كل شريحة، مشيرة إلى تفاوت المعاش طبقاً للحالة المادية للمغترب.

>> الحالات المستفيدة من قانون «التأمين على المصريين بالخارج»:

  1. حالات الخروج عن المعاش.
  2. الحالات التي ينتهي خلالها عقد العمل للمغترب.
  3. حالات الترحيل.
  4. في حالة العجز الجزئي أو العجز المستديم.
  5. في حالة ثبوت عدم وجود عمل آخر للشخص لدى صاحب العمل.
  6. حالات الوفاة.

>> شروط الحصول على المعاش أو التأمين الاجتماعي:

  • ثبوت استحقاق المواطن للمعاش بالمستندات الرسمية.
  • ثبوت حالة العجز من خلال تقرير صحي مثبت رسمياً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة.
  • عدم تجاوز المواطن سن الستين.
  • عدم صرف التعويض دفعة واحدة مهما كانت مدة الاشتراك.
  • يشترط أن يكون المواطن المصري مشترك في التأمين مدة لاتقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
  • في حالة خضوع المؤمن عليهم للوائح توظيف صادرة اعتماداً على قانون واضح يحدد العلاوات والأجور والترقيات، يتم عرض هذه اللوائح على الهيئة القومية للاستفادة من القانون.

هذا وقد طرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح قانون التأمين على المصريين بالخارج خلال اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب السبت الماضي، وحضر الاجتماع عدداً من الوزراء.

وعلى هامش الاجتماع، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة مكونة من وزارات الخارجية والقوى العاملة والهجرة لدراسة قانون التأمين على العاملين بالخارج، وجمع قاعدة بيانات حول المصريين من القنصليات المصرية، لوضع ضوابط وقواعد القانون قبل طرحه لتنفيذه رسمياً.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. اللهم احفظ مصر واهلها وأكثر من الناس الطيبين المخلصين –حتى لو لم يتم تنفيذ القانون –يكفي ان فيه ناس تحس وتشعر بالمغترب -بارك الله في مصر واهل مصر وقيادات مصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.