مفاجأة كبرى.. زيادة أسعار 65% من أدوية قطاع الأعمال بسبب أزمة “الدولار”.. لنسب تصل لـ20% بمقترح من نقابة الصيادلة!
يبدو أن ازمة إرتفاع أسعر “الدولار”، قد ألقت بظلالها على كل شئ بمصر، ولم يسلم منها أيضاً أحد وأهم القطاعات في مصر، نظراً لأنه يمس ملايين من المواطنين البسطاء والفقراء والمرضى الذين أثقلت كاهلهم أسعاره، إنه قطاع “الدواء”.
فقد قال الدكتور “أشرف مكاوى” عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة أعدت مقترحا لتحريك أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال، وذلك بهدف إستمرار إنتاجها للأدوية رخيصة الثمن، وذلك بالاشتراك مع غرفة المصنعين وشركات قطاع الأعمال، خاصةً أن أصنافها أصبحت الأكثر تكبداً للخسائر بين جميع الشركات.
هذا وقد أشار “مكاوي”،أن الشريحة التي ستضمنها التعديل في الأسعار حوالي 65% من إجمالي أدوية مصر أي حوالي 4 آلاف و860 صنف، وهي الأسعار التي تتراوح أسعارها بين 1 جنيه حتى 20 جنيه، مشيراً في الوقت ذاته، بأن بديل الدواء المسعر بـ5 جنيهات يصل إلى 20 جنيهاً.
هذا وقد أوضح “مكاوي”، بأن ترك الأسعار دون تعديل، سوف يؤثر بشكل كبير على المرضى المصريين وصناعية الأدوية الوطنية، نظراً لغلاء البديل الخاص، مؤكداً لتوصل النقابة مع رابطة المصنعين لصيغة متكاملة لعلاج المشكلة، نضمن من خلالها عدم الإضرار بالمريض المصري، وفي نفس الوقت عدم الإضرار أيضاً بالصناعة المصرية التي تتكبد الخسائر الأكبر في مجال الادوية.
ووضح عضو نقابة الصيادلة، بأن المقترح الجديد، سيحقق عائد نسبي للصناعة كي تستمر في الإنتاج، بجانب هامش ربح بسيط للصيدلى، بجانب التكلفة، كي تستمر أنتاجية قطاع الأعمال العام، ضارباً مثالاً  بأسعر بعض المضادات الحيوية سعرها 85 جنيه بالشركات الخاصة، في حين المصرى بـ7 جنيهات ونصف فقط
ومن ناحية أخرى، أوضح “مكاوي”، بأن لجنة التسعير المكلفة من نقابة الصيادلة مع اللجنة الاستشارية لوزير الصحة، قررت الآتي:
  1.  تحريك الأدوية التى أسعارها من جنيه لخمسة جنيهات زيادة بقيمة جنيه واحد فقط.
  2.  تحريك الأدوية التى تتراوح أسعارها من 5 جنيهات لـ10 جنيهات بنسبة 20%.
  3. تحريك الأدوية التى تتراوح من 10 لـ20 جنيهاً تزيد بنسبة 15%.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.