محامي بالنقض يفجر مفاجأة عن قرار إقالة الزند من منصبه “كأن لم يكن”
المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق

صرح المحامى “آمر أبو هيف” خلال حلوله ضيفاً فى برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور” أن إقالة المستشار “الزند” من منصبه كوزيراً للعدل يحمل أفاق خطيرة توحى بوضع الدولة فى مأزق الإنصياع للجان مواقع التواصل الإجتماعى الإلكترونية.

متابعاً، أن ما اتخذ من قرار إقالة الزند بصورة فورية، يحمل تبعيات خطيرة من العناد فى القرار دون أخذ الأراء الفنية والسياسية والتى قد تؤدى إلى نتائج غاية فى السوء.

وتابع محامى النقص فى ذات الحوار، أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك إلا أن يقبل الإستقالة التى يتقدم بها أحد الوزراء، بينما ليس من حقه إقالة أو إعفاء وزير من منصبه طبقاً لنص المادة 147 من الدستور، التى تفيد بعدم جواز أن يقوم الرئيس بإعفاء الحكومة من نفسه إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأشار “أبو هيف” إلا أنه وأخذاً بنص المادة السابقة، فإنه لا يمكن إقالة “المستشار الزند” من منصبه كوزيراً لللعدل، وبالتالى فإن قرار الإقالة يعد باطل وكأن لم يكن، إذ كان من المفترض أن يوافق أغلبية أعضاء البرلمان عليه، وأن أى أجراء يتخذ فى هذا الشأن بعد ذلك فإنه لا يصحح البطلان.

فيما أشار إلا أن ذلك يعنى عدم إحاطة “رئيس مجلس الوزراء” بمستشارين قانونيين أدرى بالقانون على النحو المطلوب، متابعاً أن ما اتخذته الحكومة من قرارت تجاه وزير العدل مخالفة للقانون ويوجب بطلانها وإيقافها.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.