بالفيديو.. الحكومة المصرية تحشد وزراءها لحسم قضية “أوبر وكريم” والمرور يهدد بالإعتقال
أوبر وكريم

قرر مجلس الوزراء المصري عقد لجنة وزارية برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل، لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة بأغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد مقابل دفع المال مثل شركات أوبر وكريم وأسطى.

وفقاً لما جاء في صحيفة الوطن فإن اللجنة الوزارية ستقوم بضم كل من وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية بالإضافة إلى ممثل من وزارة الدخلية أيضاً.

في حين أن مصدر مسئول في الإدارة العامة للمرور أكد أن في حالة ضبط أي سائق يقود سيارة تابعة لأي شركة من الشركات المذكورة من قبل يتم القبض عليه في الحا وإحالته إلى النيابة، مضيفاً أنه لا يمكن أن يقوم سائق سيارة مرخصة بأنها ملاكي بتحميل ركاب لان هذا يعتبر مخالفة للقانون موضحاً أن سائق الأجرة يتحمّل أعباء مالية كبيرة مثل التأمينات بعكس السيارات الملاكي تماماً.

مشيراً إلى أن القانون مصرح بتحميل الركاب في حالة السيارات الأجرة التي تتمثل في كل من التاكسي، أتوبيس خاص، وعام، ومدارس، أتوبيس، سياحي مؤكداً أن دخول السيارات الملاكي في الأمر يفسد القانون.

تزداد الأزمة في الوقت الحالي بعدما قام عدد 150 فرد من سائقي التاكسي الأبيض بالتجمع في ميدان مصطفى محمود للمطالبة بتقليل منافسيهم الجدد.

بالإضافة إلى ما حدث في فبراير الماضي من تنظيم عددٌ من سائقي التاكسي الأبيض، مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، وذلك لتوضيح رفضهم على خدمات التاكسي الخاص التي تمثل تهديد كبير لمصدر رزقهم.

بالإضافة إلى أن شركات التاكسي الخاص أوبر وكريم وغيرهم لاقوا إعجاب شديد من المستهلكين نتيجة وجود سيارات خاصة حديثة، يتوفر لها تطبيق على الهواتف المحمولة، يستطيع الراكب استدعاء التاكسي من خلالها عبر الانترنت، بالإضافة إلى رفضهم لسلوك سائقي التاكسي العادي وتعاملهم السئ مع المستهلك.

كما جاء في مقطع فيديو الشهر الماضي تأمر سائقي التاكسي العادي مع الشرطة ضد شركات التاكسي الخاص، فقد قاموا بطلب تاكسي من الشركات الخاصة بصفتهم مستهلكين وفور وصول السائق يتم تسليمه إلى الشرطة، أليكم مقطع الفيديو.

أقرء ايضاً

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.