وزارة التخطيط تعلن أخبار جديدة عن الأجور و مسابقة التعيينات بالحكومة بعد توقف العمل بقانون الخدمة المدنية
وزير التخطيط 1

بعد أن تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل مجلس النواب ونشر أسباب رفض القانون في الجريدة الرسمية أصبح قانون الخدمة المدنيه هو والعدم سواء، وعلى الرغم من أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 كان يلزم الحكومة على إجراء مسابقتين للتعيينات بالجهاز الإداري للدولة الأولي في شهر يناير والثانية في شهر يوليو من ذات العام وكانت هذه من ضمن أحد مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد حيث كانت الحكومة ملزمة بالاعلان عن هذه المسابقة على بوابة الحكومة المصرية وتحدد اشتراطات التقدم لها وسيتم التقديم فيها لجميع المتقدمين في إجراءات تتسم بالشفافية والعدالة بين هؤلاء المتقدمين بعيداً عن الواسطة والمحسوبية في شغل الوظائف الحكومية.

ولهذا أكد طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والاصلاح الإداري أن قانون الخدمة المدنية سقط ولم يعد له وجود إلا في حالة واحدة فقط ألا وهي صرف أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحين إصدار مجلس النواب تشريع جديد.

وأضاف مساعد وزير التخطيط إلى أن التعيينات بالجهاز الإداري بالدولة توقفت رسمياً لحين إصدار تشريع جديد وخصوصاً أن أعداد المحالين للمعاش من الجهاز الإداري للدولة يبلغ سنوياً 185 ألف وأن مجلس الوزارء هو المعني بتحديد أعداد الذين يتم تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة بعد خروج كل هذا العدد إلى المعاش.

وفي النهاية أكد مساعد وزير التخطيط إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 هو الذي يطبق حالياً في الإجازات والتسويات والترقيات أما الأجور فقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حتى لا تتأخر رواتب العاملين بالدولة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. يا وزير التخطيط حرام عليك متخرج ١٩٩٩ خدمة اجتماعية ودبلوم تربية ودبلوم تربية خاصة اعمل مسابقة الحكومة شهر يوليو وانا فى الاحتياطي مسابقة تربية وتعليم متى اتعين وعندى اربعة ا طفال

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.