وزارة التخطيط توضح موقف مرتبات شهر فبراير المقبل وأى قانون سينظم عملية صرفها
وزير التخطيط أشرف العربي

تسود مصر هذه الأيام حالة من الجدل بين الحكومة ومجلس النواب وذلك بعد أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، حيث أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيظل سارياً وذلك لأن إلغاءه نهائياً مرتبط بعدد من الإجراءات التي لن تتم إلا بعد أن يتم التصديق عليها من مضبطة الجلسة العامة حيث أن بعد التصديق عليه في مضبطة الجلسة العامة فإن البرلمان سيقوم رسمياً بمخاطبة رئيس الجمهورية برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد مرفقاً به مذكرة تحتوي على أسباب رفض القانون.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيظل سارياً وسيتم العمل به حتى نشر إلغاء القانون في الجريدة الرسمية.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة التخطيط على لسان الدكتور خالد زكريا أمين عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط أن مرتبات شهر فبراير المقبل والتي ستصرف للموظفين بداية من يوم 25 فبراير المقبل ستصرف فى موعدها وبنفس قيمتها إلا أنه حتى الآن لم يحدد لها حتى الآن القانون الذي سينظم عملية صرفها هل هو قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 أم القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي تؤكد الحكومة على لسان وزير الدولة لشئون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي استحالة العودة إلى قانون تم إلغائه، فى إشاره إلى أن مرتبات شهر فبراير  ستصرف وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد. .

إلا أن وكيل مجلس النواب أكد على رفض البرلمان أي تأخير من الحكومة بشأن صرف رواتب العاملين بالدولة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.