المالية تتجه لتأجيل إعلان قرار رفض قانون الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية وتعلن علاقة ذلك برواتب الموظفين
وزير المالية

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة المالية، بأن الوزارة تواجه الآن أزمة كبيرة على خلفية رفض مجلس النواب القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وذلك نظراً لإجراءات التعديلات المالية في الجهات الإدارية الخاضعة للقانون.

كما أعلنت ذات المصادر بأن وزارة المالية تتجه حالياً لتأجيل نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية، على أن يتم إعلان قرار الرفض رسمياً في الأول من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن قرار التأجيل هذا يعطي الحكومة إمكانية صرف مرتبات الموظفين اعتماداً على بنود قانون الخدمة المدنية، حتى يتم اعتماد القانون القديم رقم 47 في صرف الرواتب، مؤكداً بأن الحكومة ستقوم بتطبيق قرار الرفض بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية فوراً.

اقرأ أيضاً:

هذا وقد يذكر المصدر بأن البرلمان يعمل حالياً على إعداد تقرير بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، حتى تجري رئاسة الوزراء التعديلات اللازمة على القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك ليتم عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.