محام يطالب برفع حظر النشر في قضية هشام جنينة
المستشار هشام جنينة

قدم محام مصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري  مطالباً فيها برفع حظر النشر في قضية المستشار هشام جنينة، وقال الشهر الماضي “جنينة” أن قيمة الفساد الحكومي بين 2012 و 2015 كانت 600 مليار جنية (حوالي 75 مليار $)، واستند في تصريحاته حول النتائج التي توصلت إليها الدراسة التفصيلية التي أجراها الجهاز المركزي للمحاسبات.

المحامي علي أيوب، الذي أسس جبهة الدعوة للدفاع عن جنينة، طالب في الدعوى نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير لجنة تقصي الحقائق.

www.misr5.com/custom/ad.php" >

وتستند الدعوى المقدمة إلى المحكمة على المواد 217 و 218 من الدستور المصري، وتنص المادة 217 على أن :

“المنظمات المستقلة والأجهزة الرقابية تخطر سلطات التحقيق المختصة أية أدلة اكتشفت فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم”.

بينما وفقا للمادة 218:

“يجب على الدولة محاربة الفساد و أجهزة المراقبة المختصة يجوز للمنظمات تنسيق أنشطتها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من أجل ضمان الأداء السليم للوظائف العمومية والحفاظ على المال العام “.

في حين أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها الجنينة، ويرأس لجنة تقصي الحقائق رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.