وزير التخطيط يخرج عن صمته ويعلن تفاصيل المرحلة المقبلة بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد
وزير التخطيط

بعد أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 مع بقاء الاثار القانونية المترتبة على هذا القانون بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس النواب ، أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي تعليقاً على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد “ضميري الآن مرتاح وأواصل عملي بشكل طبيعي” .

وأضاف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أنني أحترم الديمقراطية ورأي نواب الشعب، جاءت تصريحات وزيرالتخطيط بعد أن تناقلت العديد من وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية بقيام الدكتور أشرف العربي بتقديم استقالته وهو ما نفاه وزير التخطيط.

وأكد الدكتور أشرف العربي بأن وزارة التخطيط ستطلق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عاام 2030 وذلك بشكل رسمي يوم 28 يناير المقبل.

من جهة أخرى فقد طمأن وزير الشئون النيابية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي العاملين بالدولة من ناحية مواعيد صرف الأجور والمرتبات حيث أشار أن إجراءت نشر قرار مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد ستمكن العاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم.

وأضاف المستشار مجدي العجاتي بأنه يتم حالياً مناقشة مشروع قرار إنتقالي يمكن العودة لقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي تم إلغائة من قبل لحين قيام الحكومة بتقديم مشروع جديد أخر.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. بعدما اصبح واضحا ان قانون الخدمة المدنية منع الزيادة فى الرواتب المتدنية و لم يمنع زيادة الرواتب العالية. فعلى وزير التخطيط ان لا يوارى ما يريد يقوم به لتوفير مليارات لخزينة الدولة من محدودى الدخل دون المساس بالمستشارين و القضاة و غيرهم من اصحاب النفوذ و التخصصات التى لها طبيعة خاصة اسهمت فى تقدم مصر.
    عليه ان يسمى القانون القادم بصراحة قانون السخرة المدنية. و يتم تطبيقة على الجميع ما عدا القضاة و المستشارين و الاستشاريين و التخصصات النادرة و ذات الطبيعة الخاصة. التى نهضت بمصر و جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة

  2. ليه جميع الحكومات فى مصر تنظر للموظف المصرى على أنه عدو إسرائيلى ، وتنظر لموظفى المحاكم والنيابات الذين يعملون نصف وقت موظفى الحكم المحلى على أنهم أبناء مصر فقط

  3. والاجازات هترجع السنويه تانى وهتتضاف للرصيد. والشهادات والتسويات فى العمل. كما ارجو نظره عطف لمرتبات وزاره الثقافه

  4. قانون الخدمة المدنية اراد بة وزير التخطيط تجميد مرتبات العاملين بالدولة وفرملة الاجور لان بند الاجور فى الموازنة العامة يمثل مبلغ كبير وهو فى الاثاث فقط يريد ذالك ولا شىء غير ذالك دون مراعاة تتبعد الاجتماعى ولااىشىء اخر على حساب الموظفين الكادحين مع ان المفروض اى قرار اقتصادى يكون لمصلحة المواطن ومن اجل رفاهيتية والموظفين مواطنين يا سيادة الوزير وكل كلام يقال من الوزير عن اصلاح ادارى وخدمة المستثمرين ورفع كفاءة الاداء الحكومى كلها كذب وافتراء وامفروض على الوزير ان يكف عن تصريحاتة بالاصلاح الادارى على حساب الموظف الغلبان ويسيبة فى حالة حرام علية يوفر للميزانية من مرتبات الموظفين لينفقها لصالح فئات اخرى

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.