النواب: إلغاء العلاوات الخاصة واقتصار القانون على القطاع الحكومي أهم أسباب رفض قانون الخدمة المدنية
مجلس النواب

أثار قانون الخدمة المدنية جدلاً واسعاً بين موظفي القطاع الحكومي، نظراً لأنه يشمل شريحة واسعة من الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون، وعقب إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 18 عام 2015 بقرار رئاسي، واجه القانون اعتراضاً وانتقاداً واسعاً من قبل الموظفين.

وطالبت فئات عديدة من الموظفين إلغاء قانون الخدمة المدنية، على رأسهم العاملين بالضرائب والجمارك، إلاّ أنه لم يتم الالتفات لتلك المطالب، فاتجهت الأنظار إلى البرلمان، وفي أول نقاش للقوانين الصادرة في ظل غياب البرلمان، أحدث قانون الخدمة المدنية جدلاً مجدداً، خاصة بعد أن حظي بالرفض من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وفي هذا السياق سعت اللجنة لمناقشة أسباب رفض القانون.

وتبين فيما بعد أن قانون الخدمة المدنية مرفوض من قبل شريحة واسعة من الموظفين، بسبب 5 نصوص لقيت اعتراض الموظفون عليها، وذلك حسبما صرح به بعض النواب بعد إجراء استطلاع رأي في دوائرهم لاتخاذ القرار النهائي بشأن العمل بقانون الخدمة المدنية أو رفضه.

أسباب رفض قانون الخدمة المدنية:

  • السبب الأول:

أكدت بنود قانون الخدمة المدنية على أن القانون يقتصر على العاملين بالوظائف الحكومية، ولا يتم تطبيقه على القطاع الخاص، وهذا ما جعل الموظفون يشعرون بانعدام العدالة الوظيفية، كما أن تطبيقه على فئة دون الأخرى أثار غضباً واسعاً.

  • السبب الثاني:

نصت المادة 15 في قانون الخدمة المدنية، بأن اجتياز اختبارات الجهاز الإداري بالدولة شرطاً أساسياً للتعيين في الوظائف الحكومية، ولقي هذا البند اعتراضاً من قبل المواطنين، مفندين ذلك بأنه سيفتح باب الواسطة والمحسوبية بالتعيين في الوظائف الحكومية.

  • السبب الثالث:

نص قانون الخدمة المدنية، على منح الموظف علاوة تميز، وذلك في حال حصوله على درجة الماجيستير، بالإضافة إلى علاوة إذا حصل على الدكتوراة، وما أثار جدلاً هو قيمة العلاوة، بحيث حددها القانون بـ2.5% من الأجر الوظيفي، أي ما يعادل 35 جنيهاً للموظف الذي يتقاضى راتباً قدره 1400 جنيه، بينما القانون القديم كان يمنح مكافأة قدرها 100 جنيه للماجيستير و200 جنيه للدكتوراة.

  • السبب الرابع:

إلغاء العلاوات الخاصة طبقاً لبنود قانون الخدمة المدنية، بحيث حدد القانون 3 علاوات فقط للموظف وهي: (السنوية، والدورية، والتشجيعية)، بينما يحصل الموظف على علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك بعد انقضاء سنة من شغل الوظيفة.

  • السبب الخامس:

منح قانون الخدمة المدنية سلطات لرئيس العمل لتوقيع جزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى في كل مرة، و20 يوم في السنة، وهذا منح الرؤساء سلطات جديدة، بعد أن كان القانون القديم يمنح الرئيس حقاً في جزاء الموظف 3 أيام فقط، واعتبر الموظفون المادة 59  من قانون الخدمة المدنية تمنح رئيس العمل سلطة لزيادة التعسف ضد الموظفين.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. بدون دخول فى اى تفاصيل اكبر ظلم فى هذا القانون انه يطبق على موظفين الهيئات ( الغلابة ) فقط لكن هيئات ولاد البشوات – لا يطبق عليهم هذا القانون – يعنى الحكومة جاية لواحد عايش فى اوضة وبتقوله لا الاوضة كبيرة عليك لازم ناخد منها جزء للدولة ومن ناحية اخرى تركت الشخص اللى عايش فى عمارة ومقربتش منه ( حسبى الله ونعم الوكيل )

  2. قانون ظالم للموظفين الحكوميين لانى مرتباتبهم ضعبفه خصوصا المحليات والرزاعه يبقى حرام ضياخ حقوق الموظفين حنيما لم يحدد الحد الاقصى حتى الان يعنى واحد ياخد 450 الف فى الشهر لا يطبق عليه ويطبق الا الا ببياخ1000 جنيه او 2000 سيقى دى ظلم وحرام

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.