رفض الطعن المقدم من مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية وثلاث سنوات سجن
1-325151

قضت محمكمة النقض برفض الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلية علاء وجمال المقدم منهم فى قضية الفساد والمعرفة بأسم القصور الرئاسية وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبرى نائب رئيس محكمو النقض تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الأخرين من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدية فى القضية وتأييد براءة الرئيس الأسبق ونجلية فى قضايا الفساد المالى ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم حيث أصبحت الأحكام الصادرة نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من الصور.

وقد قضت محكمة الجنايات فى التاسع من شهر مايو العام الماضى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مائة وخمسون مليون جنية فضلاً عن غرامة أخرى وتقدر بمبلغ خمسة وعشرون مليون جنية عن تلك القضية.

حيث أنة قد تقددم السيد فريد الديب المحامى الخاص عن الرئيس الأسبق ونجلية بطعن للمحكمة بأثبات أنقضاء مدة الحبس المقررة لنجلى الرئيس الأسبق والمطالبة بالأفراج عنهما ، وقد قبلت المحكمة شكلاً وموضوعاً الطعن فى الثانى عشر من أكتور من العام الماضى بحيث أنهم قضوا مدة العقوبة المقررة لهم وهى الثلاث سنوات.

وقد أفاد مصدر قضائى بأن نجلى الرئيس قد قضوا مدة العقوبة المقررة بالحكم لمدة ثلاث سنوات ولم يتم حبسهم على ذمة هذه القضية كما أفاد المصدر القضائى بأن الغرامة المقررة وهى 150 مليون جنية قد تم دفع مبلغ 125 مليون جنية فى وقت سابق على ذمة نفس القضية وبالتالى أصبح المبلغ المطلوب لباقى الغرامة هو 25 مليون جنيهاً فقط.

وقد حددت المحكمة الخامس من نوفمبر القادم بإعادة محاكمة مبارك أمام محكمة النقض.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.