وزارة التربية والتعليم تعلن عن أخطر قرار صادم للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور
وزارة التربية والتعليم

بعد أن أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرار منح الضبطية القضائية لعدد 58 من موظفي الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر من العام الماضي.

بدأت وزارة التربية والتعليم في إستخراج كارنيهات الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين والتي منحها إياهم وزير العدل المتشار أحمد الزند بالقرار رقم 9643 لسنة 2015 لتعلن وزارة التربية والتعليم البدء في مواجهة شاملة مع جميع مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وعن كيفية عمل هؤلاء الموظفين الممنوحين حق الضبطية القانونية لمراكز الدروس الخصوصية كالتالي:-

1- إنذار جميع مراكز الدروس الخصوصية بضرورة الغلق.

2- في حالة عدم استجابة هذه المراكز سيقوم الأمن الإداري بوزارة التربية والتعليم والتنمية المحلية وأفراد الأمن للقيام بغلق هذه المراكز وبأقصى سرعة.

3- سيتم تخصيص مقر بكل إدارة تعليمية يكون دورها تلقي الشكاوى والبلاغات من أولياء الأمور ضد مراكز الدروس الخصوصية وسيحصل المعلمين المخالفين إما الفصل أو الوقف عن العمل مع ضرورة تنظيم مجموعات تقوية داخل المدارس سواء حكومية أو خاصة.

وفي النهاية هل ستنجح وزارة التربية والتعليم في إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية مع بدايات الترم الثاني من هذا العام الحالي وخصوصاً لطلاب الثانوية العامة خاصة وأن أولياء الأمور متضامنين مع الطلاب بضرورة إبقاء الدروس الخصوصية حتى تستعيد المدرسة هيبتها وعملها والتي أضاعتها وزارة التربية والتعليم  حتى أصبح الطلاب لا يهتمون بالذهاب إلى المدرسة من أجل تلقي العلم كما كان دور المدرسة في السابق وهل ستلغي وزارة التربية والتعليم القوانين التي كبلت المعلم والمدرسة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. هوما نزلو دفعو السناتر بتاع الدروس ضريبه وسابوهم ومشيو يعني هي بقت شيلني وشيلك وسلملي علي الضبطيه القضائيه وعجبييييييييييييييييييييييييييي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.