قرار جمهوري: تعديل أحكام قانون المعاشات والتأمينات والتعاقد وحصر الفئات المستحقة للمعاش.. «نص القرار»
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وافقت رئاسة مجلس الوزراء اليوم خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” مع الحكومة، على مشروع القرار الجمهوري الصادر من الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، و الذي يقضي بتعديل أحكام قانون المعاشات و التأمين و التعاقد للقوات المسلحة، و حصر الفئات المستحقة للمعاش من المدنيين، و ذلك للقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات من قبل قسم التشريع و مجلس الدولة.

و جاءت موافقة رئاسة الوزراء تطبيقاً لبنود قانون الخدمة المدنية و ما يتضمنه من أحكام، و إعمالاً ببنود الأجور بعد تقسيمها إلى أجور متغيرة و أجور ثابتة، و أشار رئيس الوزراء بأن الهدف من القرار الجمهوري هذا تحقيق المساواة و العدالة و التماثل في القوانين و الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش بين العسكريين و المدنيين من الفئات المستحقة للمعاش.

نص قانون المعاشات رقم 79 لسنة 1975 “بعد التعديل”:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 117 لسنة 2015، و الذي يقضي بتعديل أحكام قانون التأمين و المعاشات و التعاقد رقم 79 لسنة 1975، و تضمن شروط استحقاق المعاش و تعريف الأجر الأساسي، و تحديد الفئات المستحقة للمعاشات.

نص القانون:

“تحديد الفئات المستحقة للمعاشات من المواطنين، و هم: “الأرملة، و الزوج، و الأبناء، و البنات و الوالدين” ممن يستحقون المعاش، و تتوافر لديهم الشروط المذكورة في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما يشمل معاملة الزوج المستحق للمعاش، نفس معاملة الأرملة المقرر في القانون”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.