«التخطيط» توضح سياسية وزارة المالية بشأن رفع رواتب و أجور موظفي الحكومة و زيادة الأسعار
وزارة المالية

صرح مساعد وزير التخطيط و الإصلاح الإداري الدكتور “طارق الحصري”، بأن وزارة المالية تتبع سياسة معينة في موازنة الدولة من أجل إرضاء جميع الأطراف، مؤكداً بأن هذه السياسة ترتكز بشكل أساسي على زيادة أجور العاملين في الأجهزة الحكومية و الإدارية في الدولة و التي يقابلها بشكل أساسي التضخم و بالتالي زيادة أسعار السلع و الخدمات.

و أضاف “الحصري” بأنه طبقاً لمطالب الموظفين بتعديل بنود قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالأجور، فإن اللائحة التنفيذية الجديدة ضمنت لجميع موظفين أجهزة الدولة الحكومية و الإدارية زيادة الرواتب، و مع إجراء الموازنة العامة تبين ارتفاع رواتب الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل ملحوظ.

مشيراً إلى أن رفع الأجور ترتب عليه زيادة أسعار السلع و الخدمان الأساسية، و بالتالي ارتفاع معدلات و نسب التضخم، و هذا ما أطلق عليه “الحصري” سياسة وزارة المالية من أجل إرضاء جميع المواطنين و الأطراف في الدولة، و تحقيق العدالة.

و يذكر أن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قد وافق على العمل باللائحة التنيفذية الجديدة لقانون الحدمة المدنية الجديد، و ذلك بعد تعديل عدد من البنود الأساسية فيها.

اقرأ: نص اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية.

هذا و قد أضاف “الحصري” بأن القانون الجديد يتصف بالمرونة نظراً لأنه وُضِع على منظومة متكاملة تضمن تغيير الجهاز الإداري في الدولة بشكل كامل و بكل سهولة و يسر.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. انا موظف معيين بوزارة الشباب والرياضة وتم حصول على مؤهل عالى كليه تجارة -جامعه عين شمس تخصص تنظيم وادارة -نظام التعليم المفتوح نظام الخمس سنوات -دفعه شهر 8 /2015 ولم يتم التسويه بناءا على قانون الخدمة المدنية 18/2015 ارجو تغير ماده 23 بالقانون بعدم التسويه وعلما انا من ضمن المعاقين للاستعلام 01008298698

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.