الرئيس الأسبق محمد مرسي يعلن مفاجأة في المحكمة وينفي ما جاء بأقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم
محمد مرسي ومحمد إبراهيم

أدلي الرئيس الأسبق اليوم محمد مرسي شهادته في القضية المعروفة إعلامياً بإقتحام سجن بورسعيد حيث استعمت محكمة جنايات بورسعيد لشهادته في تلك القضية وذلك من محبسه في السجن، وفى بداية الجلسة رفض الرئيس الأسبق الإدلاء بشهادته في القضية وذلك لسبين وهما:-

– مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلك القضية بالاضافة إلى طلبه حضور هيئة الدفاع عنه حتي يتشاور معهم ويقوم بالإدلاء بأقواله.

– أن مرسي يعتقد أنه مازال رئيساً للجمهورية وأنه لا يجوز لهيئة المحكمة الاستماع لشهادته إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو اليمين بمحكمة جنايات بورسعيد أقنعه بضرورة الإدلاء بشهادته ولو على سبيل المعرفة والاستدلال.

بعد أدلي الرئيس الأسبق محمد مرسي بشهادته حيث قال أن سبب حدوث هذه الأحداث هو أن هناك طرفان لكلاً منهما مبررات للشعور بالظلم وهم أبناء بورسعيد وأولتراس الأهلي الذي فقد 72 شهيد في أحداث استاد بورسعيد.

وأشار الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه أثناء وجوده في الحكم قام وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين بحملة أمنية مكبرة في بحيرة المنزلة من أجل استهداف العناصر الخطرة بها وأن هذه العناصر الخطرة استغلت وجود مظاهرات يومي 25 و26 يناير 2013 في أعقاب النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد وقامت باستغلال هذه الأحداث من اجل زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأضاف الرئيس الأسبق محمد مرسي بأنه قد تابع هذه الأحداث من مكتبه بقصر القبة من خلال وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والتقارير والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام.

وحول شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم:-

نفي الرئيس المعزول محمد مرسي ما جاء بشهادة وزير الداخلية السابق حول انني عقدت اجتماع لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية يوم صدور الحكم وأنه قد وصلته الأخبار من خلال قصاصة ورق من أحد ضباط الحرس الجمهوري من اللواء سامي سيدهم، حيث أكد مرسي أنه كان متواجد بقصر القبه وليس الاتحادية.

وأكد مرسي على استحالة أن يحدث ما ذكره وزير الداخلية محمد إبراهيم من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية ودخول تلك القصاصة من خلال أحد الضباط حيث أن ذلك لا يجوز ولا يتم السماح بدخول تلك الاجتماعات سوي شخصين وهما أمين عام الرئاسة والحارس الخاص برئيس الجمهورية، وأنه ليس هناك أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.

وأكد مرسي أيضا على أنه مازال رئيساً للجمهورية حتى الآن وبعد أن وقع على أقواله أشار أنه لأول مرة أوقع على أوراق تحقيق أمام النيابة العام أو قاضي تحقيق أو محكمة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.