بشرة سارة وزارة الأسكان تعتمد الحيز العمراني والكردونات السكنية لقري ومدن مصر
وزير الاسكان

أعلن وزير الإسكان والمرافق العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي، عن قيام هيئة التخطيط العمراني باعتماد الأحوزة العمرانية لحوالي 4383 قرية موزعة على 21 محافظة، وذلك خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك تم اعتماد عدد 10295 عزبة ونجع موزعة على 10 محافظات.

وأكد الوزير بتصريحات صحفية أن أعتماد الأحوزة العمرانية يتم عبر معاير محددة تعتمد علي الخرائط التي توضح الأراضي المحاطة بالعمران وبالتالي تم ادرجها ضمن الحيز الجديد، مضيفا أن اللجنة المنوط بها إقرار الحيز العمراني لا تتعامل مع ملكيات خاصة أو أسماء، وإنما تتعامل مع الخرائط الصماء.

وأوضح الوزير القوانين المعمول بها  والتي تحكم عمل لجنة تحديد الأحوزة العمرانية وعمل الكردونات الخاصة بالمدن والقري، والضوابط التي يتم على أساسها تحديد القطع التي يتم ادرجها ضمن الحيز العمراني الجديد.

القري والمدن التي تم اعتماد الحيز العمراني والكردونات السكنية لها

وبخصوص القري التي تم اعتماد الحيز العمراني لها علي حسب ما صرح به رئيس هيئة التخطيط العمراني الدكتور عاصم الجزار  فبيانها كالتالي:

 بالنسبة للقرى التى تم اعتماد أحوزتها العمرانية، فقد تم اعتماد 164 قرية فى محافظة الجيزة، 152 قرية فى محافظة قنا، و217 قرية فى محافظة بنى سويف، و67 قرية فى الوادى الجديد، و314 قرية فى المنوفية و262 قرية فى سوهاج، و469 قرية فى البحيرة، و205 قرية فى كفر الشيخ، و37 قرية فى شمال سيناء، و47 قرية فى الأقصر، و87 قرية فى أسوان، و229 قرية فى أسيوط، و25 قرية فى الإسماعيلية، و494 قرية فى الشرقية، و194 قرية فى القليوبية، و36 قرية فى مطروح، و317 قرية فى الغربية، و474 فى الدقهلية، و79 قرية فى دمياط، و161 قرية فى الفيوم، و353 قرية فى المنيا.

ولفت “الجزار” إلى أنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع التى تم اعتماد أحوزتها العمرانية حتى أبريل الماضى، فقد تم اعتماد 932 عزبة وكفر فى محافظة أسيوط، و1628 فى محافظة سوهاج، و688 فى بنى سويف، و770 فى الغربية، و685 فى القليوبية، و994 فى المنوفية، و1266 فى الدقهلية، و3032 فى البحيرة، و152 فى الشرقية، و148 فى الإسماعيلية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. مال عام مهدر بقيمة حوالى مائة مليار جنيه حتى تاريخ (1/1/2016)

    وحيث أعرض لسيادتكم موضوع مدينة دمنهور( كمثال ) لواحدة من المدن المصرية القائمة حاليا ومدى مخالفة المادة 15 من قانون (البناء الموحد ) رقم 119 لسنة 2008
    والتى تنص على:-
    (تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن اوالقرى واعتمادها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور الائحة التنفيذية لهذاالقانون .وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة, تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة … الخ … نلاحظ ثم :
    نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
    – طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة .. ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 … .فلا يوجد ما يسمى بمخططات استراتيجية عامة للمدن والمقصود بالمخططات الاستراتيجية العامة يقصد منها : المدن التى تنشأ لأول مرة وهى المدن الجديدة مثل (6اكتوبر – مدينتى – دريم لاند – مدينة الشروق – العاشر من رمضان …. )
    والمطلوب استرداد المال العام من الخبراء المؤهلين بمعرفة ابراهيم سليمان – والمتسببين عمدا وبقصد الفساد والافساد وحتى يتم اسكاتهم بعد حديثهم عن صهره (المهندس المنيرى).. وهوالاستشارى الذى يتولى اعمال وزارة الاسكان!!وايضا مصطفى المدبولى /وزير الاسكان الحالى اكبر حرامى فى وزاة الاسكان ؟؟؟؟؟ ياعزيزى كلنالصوص كما طالب لدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية المتحدث الرسمي لحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات المهندس ابراهيم محلب بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية علي غرار موافقته للحملة بأنشاء وزارة للعشوائيات مشيرا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب
    وقال عرفة : تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه
    مهندس/كمال عبده
    كبير اخصائى تخطيط عمرانى
    بدرجة مدير عام ( سابق )
    [email protected]
    01225878958
    045/3314670
    دمنهور – بحيرة
    دائما كان العمل فى تنظيم المدن من اختصاص المحليات ( يعنى مجالس المدن ) يعنى وزارة التنمية المحلية وكان احتصاص الاسكان يهتم بمشروعات الاسكان الى ان انتشرت عبارة ( الفساد فى المحليات للركب ) وذكرها زكريا عزمى فى مجلس الشعب وكانت اشارة واضحة استغلها محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان فجعل الاسكان بديلا للمحليات واستحدث قانون البناء الموحد (119/2008) يتبع الاسكان ومن يومها اصبح الفساد صناعة وزارة الاسكان وحضر الوزير احمد المغربى واصدر لائحة تنفيذية للقانون الموحد 119/2008
    يعنى مدينة دمنهور لها مخطط استراتيجى لمدينة دمنهور وحتى الان لاتوجد لائحة تنفيذية لدمنهور
    ولرفع الضغط استغل المحافظ سيد شعراوى ( كان حرامى كبير ) استغل يوم 10/2/2011فى يوم تنحى مبارك لكن الفرصة انتهت وقامت الثورة واعطى توجيهاته بان الارتفاعات 36 متر بدلا من 9 متر
    [email protected]
    مجموعة المهنسين العرب
    السيدالمقدم / معتصم فتحى عضو الرقابة الادارية اشار الى محافظ سابق تم التستر عليه بوا قعة رشوة فى وجود رئيس هيئة الرقابة السابق ( الهامى)
    وسوف يدلى باقواله الاسبوع القادم امام النائب العام
    والمحافظ صاحب الرشوة هو محافظ البحيرة الاسبق / سيد شعراوى وهو المرتشى الكبير (مئات الملايين ) وخصة من اصحب الاراضى فى مدينة دمنهور (المخططالاستراتيجى للمدينة ) ورشاوى بالملايين لرخص المبانى فى مدن المحافظة ومساعده فى تلقى الرشاوى / ???? المستبعد الى وادى النطرون … الاانه ابقى عليه فى دمنهور
    الموظف/؟؟؟؟؟ المستبعد لوادى النطرون بناء على تقرير الرقابة الادارية ؟؟؟؟؟ الاانه ابقى علية فى دمنهور
    مهندس/كمال عبده
    مدير عام تخطيط عمرانى سابق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.