المحاذير التي حددها قانون الخدمة المدنية الجديد للموظف الحكومي
قانون-الخدمة-المدنية-الجديد1

بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد من مجلس الوزراء أمس، ننشر لكم اهم المحاذير التي لا يجب على الموظف الحكومي ممارساتها أثناء تأدية عملة لأن ذلك يعرضه للجزاءات على حسب نوع المخالفة المرتكبة

ومن اهم هذه المحاذير ما يلي:

  • مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
  • مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
  • إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.
  • الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
  • أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من الرئيس المختص.
  • أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان متفق مع مقتضياتها.
  • أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصايا أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
  • ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
  • أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
  • أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن.
  • إساءة استعمال سلطته الوظيفية.
  •  استغلال نفوذه الوظيفي.
  • سوء معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخرها.

و إذا ارتكب الموظف أي من المخالفات التي حددها القانون وعوقب عليها بالإنذار أو الخصم من الآجر لمدة لا تزيد عن 3 أيام، وما يزيد عن ذلك لابد من أن يحال الموظف للتحقيق بعد موافقة أحد رؤساؤه الإداريين بدرجة وظيفية لا تقل عن مدير عام، على حسب ما أشارت له المادة 161.

كما حدد القانون طبيعة التحقيق مع الموظفين فيما يخص الشئون القانونية التابعة لهيئة عملة أو ما يخص النيابة الإدارية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.