الإجراءات والشروط الجديدة لشغل الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

ننشر على “مصر فايف” أهم الاجراءات الجديدة لشغل وظائف الجهاز الاداري للدولة، وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي وضعت بهدف تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي، والقضاء على ظاهرة المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية .

وحددت اللائحة الأول من يناير، والأول من شهر يوليو من كل عام، موعدا للإعلان عن وظائف جديدة بالحكومة بنظام المسابقة المركزية، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، وذلك قبل موعد الإعلان بشهر على الأقل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا لاحتياجات كل وحدة، وينشر إعلان المسابقة على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة المصرية، لمدة 15 يوما على الأقل .

ومن بين الاجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، وضع جدول اختبارات شغل الوظائف خلال أسبوع من انتهاء تسجيل استمارات الوظيفة على بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن جدول الاختبارت موعد ومكان عقد الاختبارات ورقم جلوس كل متقدم .

كما يتعين على لجنة الاختبارات اعداد الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقاً للدرجات التى تحصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب، فالدرجة الأعلى، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، ويتم إعلان النتيجة على البوابة الالكترونية للحكومة المصرية خلال شهر من تاريخ انعقاد الامتحان.

وأتاحت اللائحة للمتقدم، أن يتظلم لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أسبوعين من إعلان أسماء الناجحين في المسابقة .

وتحدد أسماء الناجحين المصنفين في قائمة الانتظار، بهدف التعيين في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون تلك القائمة صالحة لإستكمال العدد المتبقى فقط من الوظائف وتسقط بإكتمال تعيين العدد المطلوب أو بإنتهاء ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.

ويوضع الموظف الجديد ستة أشهر تحت الاختبار وتتقرر صلاحيه من خلال تقارير شهرية تعد بمعرفة الرئيس المباشر، ويتولى خلال تلك الفترة مهمة محو أمية 10 من المواطنين.

ويتم تقيم آداء الموظفين الجدد مرتين في شهري “نوفمبر ومايو” من كل عام، وتعلن نتيجته في يونيو، ويجوز للموظف التظلم من التقرير خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.

وحددت ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد بـ 42 ساعة أسبوعيا أو 7 ساعات يوميا مع إتاحة خفض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة من المعينين بنسبة 5% بمقدار ساعة من خلال السماح له بالحضور أو الانصراف قبل و بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة، كما أتاحت لهم إمكانية نقلهم حال طلبهم إلي أقرب مكان لمحل إقامتهم طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

وجاء في اللائحة حظر عمل الموظف تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأتاحت للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلي وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن وظيفته الأصلية دون طلب منه.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.