أدلى وزير المالية المصري، “عمرو الجارحي”، بتصريحات صحفية لشبكة “بلومبرج” الإخبارية، على هامش منتدى المالية العامة الثاني في إمارة دبي، لافتاً إلى إن متخذي القرار في مصر توقعوا أن تقفز الأسعار لمستويات أعلى، بعد التخلي عن القيود المفروضة على الجنيه في نوفمبر الماضي.
وأضاف “الجارحي”، بأن يرتفع معدل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي في مارس 2017، لزيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود بعد تعويم الجنيه المصري، وذلك تزامناً مع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع معدل التضخم في يناير الماضي إلى 29.6%، وهو المعدل الأعلى منذ 30 عاما، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجياً.
كما أشار الجارحي، إلى أن الارتفاع في أسعار الاستهلاك السنوي ناتج عن صدمات العرض بدلًا من الطلب مؤدياً إلى نوع من التضخم، وأن زيادة الأسعار ما زالت في ارتفاع عندما يتعلق الأمر بالتضخم، وهو الأمر المتوقع.
ارحل يا فقرى خليت العيشه مرار
خسارة اصلا ان نقرا له او نقرا عنه انه عار على كل اعلامى مصرى