توقعات كثير لخبراء اقتصاديون متعلقة بأسعار الدولار في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبرغم أنها تندرج تحت بند الاحتمالات لأنها تصورات معتمدة على تحليلات للواقع، إلا أن الشيء الوحيد الواقعي في هذا الإطار هو ما رصدته بعض الشركات في موازنتها العامة لهذا العام لسعر الدولار، ووضعت قيم تتراوح ما بين 18 إلى 22 جنيه، وهذا ما يتحقق حتى الآن، حيث أنه خلال العشرة أيام الماضية تتراوح قيم العملة الأمريكية ما بين 18 إلى 19 جنيه في كل البنوك.
إلا أنه في ذات الوقت كان لخبراء آخرون وجهة نظر أخرى وأكدوا أن ما يحدث لسعر الدولار هذه الأيام ليس معياراً للاستناد عليه، خاصة أن موسم أجازات رأس السنة يؤثر على جميع التعاملات التجارية سواء داخل مصر أو خارجها، ويقلل نسبتها بمعدل كبير إلا أنه بعودة الحياة التجارية لحالتها الطبيعية سوف يصل سعره إلى 20 جنيه مع نهاية هذا الشهر، وهذا ما أكده شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي مستبعد نهائياً فكرة هبوطه لأقل من 18 جنيه.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبد العزيز أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، فيرى أنه من الممكن جداً هبوط سعر الدولار خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى قيم تتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيه، وقد يستمر ذلك إلى شهر يونيو القادم، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أهمها عدم اقبال الشركات على الاستيراد لارتفاع سعر الجمارك بشكل كبير وهذا سوف يهبط بسعره لهذه المعدلات.
إلا أنه في نفس الوقت توقع أنه في شهر يونيو القادم، سوف تكون الحكومة المصرية مطالبة بتسديد دفعات من قروض ومعونات قد حصلت عليها، وفي ظل عدم وجود موارد للدولار وكذلك سعي رجال الأعمال والمستثمرين للاحتفاظ بثرواتهم الدولارية، سوف يخلق أزمة كبرى في الدولار مما قد يرفع سعره على حد قوله لتخطى حاجز 30 جنيه.
