أشارت وزارة التخطيط والمتابعة أنه يحق لكل جهه حكومية وضع نظام يخصها، يحدد قيمة المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بها، وذلك بعد الاتفاق مع وزير المالية و الوزير الخاص و المعني بتلك الهيئة، ثم يستصدر بهذه اللائحة قرار من رئيس الوزراء، على حسب ما جاء بالمادة 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضافت الوزارة أنه تم الاشتراط لربط نظام الحوافز والمكافئات والبدلات بالإنتاج، حتي يتم بث مفهوم جديد ونشره لمنظومة الثواب والعقاب بالعمل الحكومي، وعليه سيتم التمييز بين العاملين طبقا للحافز الفردي وليس الجماعي، وبالتالي لا يتساوى من يعمل ومن لا يعمل.
وزارة التخطيط توضح مزايا الاجور والعلاوات والحاوفز بالقانون الجديد
وزارة التخطيط توضح تأثير قانون الخدمة المدنية على أصحاب الكوادر الخاصة مثل الاطباء والمعلميين
وزارة التخطيط توضح طريقة تقييم العامل
ونفت الوزارة ما يتردد بشأن ثبات قيمة الأجر المكمل حتى خروج العامل للمعاش، وأشارت لإعادة الصياغة التي جرت بحيث تتم عملية التعديلات على أنظمة الحوافز والبدلات والمكافآت طبقاً لقرار مجلس الوزراء، حتى يكون هناك مصداقية واستمرارية، وهذا ما جاء بالمادة 40 ونصا كالتالي:
”يصدر بنظام حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية”
