أعلن اليوم الرئيس السيسي عن قانون عقوبات جديد تم إصداره بقرار جمهوري بشأن المواطنين الذين يقوموا بحفر أنفاق علي حدود البلاد، وذلك بعد أنتشار الإرهاب في المناطق الحدودية لمصر، وذلك بعد أنتشار الأنفاق وإمكانية تهريب الأسلحة منها، جاء هذا القرار من الرئيس السيسي للحد من إنشاء الأنفاق وحفرها حول مصر.
القانون رقم 21 لسنة 2015 من الرئيس السيسي، ينص علي تعديل أحكام قانون العقوبات الخاص بحفر الأنفاق، بحيث يتم معاقبة كل من يحفر أو يتورط في حفر نفق علي حدود البلاد بالسجن المؤبد.
ينص القانون 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه في المادة السابقة، أنه يعاقب بالحبس المؤبد كل من ساهم في حفر أو إعداد أو تجهيز أو أستعمال طريق النفق، أو ممرا تحت الأرض في المناطق الحدودية لجمهورية مصر العربية، سواء بالاستعمال أيضا أو المشاركة في هذا الإثم.
يهدف هذا القرار لمعاقبة كل من يحاول الاتصال بجهة أو دولة أجنبية، أو الأفراد المقيمين بها بغرض الإرهاب، أو استعمال الأنفاق لإخراج وتهريب الأشخاص من داخل مصر إلي خارجها عن طريق النفق، وأيضا أستعمال الأنفاق في تهريب البضائع والسلع ونهب ثروات البلاد بدون تصريح، ونقل المعدات وآلات وأي شيء أخر يقع تحت دعم المال.
وشدد الرئيس السيسي خلال هذا القرار علي معاقبة كل من تسول له نفسه بناء نفق واستعمال موارد البلد وتهريبها للخارج، ويتم معاقبته بالمؤبد، وأيضا يتم مصادرة المباني والمنشآت التي يتم الحصول عليها مكان الجريمة، وجميع الأدوات المستخدمة في ارتكاب مثل هذه الجريمة.
