قال الخبير الاقتصادي محمد فتحي ورئيس مجلس إدارة شركة (ماسترز) لتداول الأوراق المالية، أنه يتوقع أن يستمر التراجع التدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري ، ليصل إلى 16 جنيه بحلول نهاية العام الجاري2017.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد فتحي بأن الدولار سوف يتراوح سعره خلال الشهور المتبقية من عام 2017 ما بين 16 جنيه و 17 جنيه في حين يبلغ متوسط سعره حالياً 17.80 جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي محمد فتحي بأن السياسات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي المصري حالياً سواء بتحريك أسعار الفائدة صعوداً أو إدارة سوق الصرف قد أدت إلى تقليص الطلب على الدولار بشكل كبير وهو ما أدي إلى إنخفاض سعره وتراجعه خلال الفترة الماضية.
وكشف الخبير الاقتصادي محمد فتحي بأنه قبل عام الآن كان هناك طلب شديد على الدولار في مقابل نقص المعروض منه ، وقد أدي ذلك إلى حدوث نشاط كبير في السوق السوداء في ذلك الوقت وكانت هي التي تتحكم في سعر الدولار سواء صعوداً أو هبوطاً، بالاضافة إلى أنه كانت هناك أعمال مضاربة كبيرة في الدولار، حيث كان تجار السوق السوداء يقومون بتعطيش السوق من أجل نقص المعروض لكى يرتفع السعر ، أمام الآن فأصبحت البنوك هي المتحكم الرئيسي في سعر الدولار وأصبح الدولار يباع للبنوك بسعر أعلي من سعر السوق السوداء.
وأكد الخبير الاقتصاد محمد فتحي بأن التدفقات النقدية من النقد الأجنبي مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة وخاصة مع إقبال المستثمرين الاجانب على شراء أذون الخزانة المصرية، حيث تخطت مشترياتهم نحو 10 مليارات دولار، بالاضافة إلى أن هناك تحسن كبير في معدلات الاستثمار سواء المباشر من خلال إنشاء المصانع أو شراء العقارات من قبل الاجانب والعرب.
ونوه الخبير الاقتصادي بأن السياحة لو عادت لطبيعتها سوف تسهم في قلب الأوضاع حيث ستؤدي إلى هبوط كبير في سعر الدولار ليصل إلى قيمته العادلة أمام الجنيه المصري.