القوى العاملة بالبرلمان ، ضم الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء والذي ضم ممثلين عن الحكومة (وزير القوى العامة) وممثلاً عن اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال كما ضم الاجتماع ممثلاً عن اتحاد نقابات العاملين بمصر وعدد من ممثلي الجمعيات والشركات والغرف الصناعية.
علاوة القطاع الخاص إلزامية
أشار النائب محمد وهب الله في تصريحات للصحافة البرلمانية أن اللجنة تعمل على التوصل لصيغة موحدة لصرف العلاوات بالقطاع الخاص والتي ستكون ملزمة على جميع رجال الأعمال والمنشآت الصناعية الخاصة بصيغ قانونية أي إنها ستكون حاملة لمعنى الدفع الفوري للعاملين وأضاف أن وزارة القوى العاملة ستتكفل بمتابعة دقيقة لتنفيذ ما ستوصل إليه التوصيات.
وأضاف أن لدية ثقة في رجال أعمال مصر ولدية كامل الثقة في مدى جديتهم في تنفيذ كل ما سيرد في الاتفاقية وضع النقاش الحالي وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية تسعى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين والتي تساعد على مواجهة موجة الغلاء التي ضربت الجميع.
