أغلقت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، الستار على قصة أول صندوق عقاري في السوق المصرية، والتي كانت تعتزم إنشاءه، بعد أن قررت عدم طلب تمديد فترة الاكتتاب العام في الصندوق العقاري، وإخطار هيئة الرقابة المالية لرد أموال المكتتبين، وإلغاء الاكتتابات.
وبدأت القصة مع إعلان شركة النعيم القابصة، في الخامس من أبريل الماضي، عن إصدار أول صندوق عقاري في مصر، مرخصًا من هيئة الرقابة المالية، بقيمة مليار جنيه، مستهدفًا عائد سنوي يبلغ 26% على رأس المال المستثمر.
وكان من المقرر أن يكون الصندوق مغلقًا، أي أنه لا يجوز استرداد قيمة وثائقه إلا عند انتهاء فترة الاستثمار فيها، والتي كانت تبلغ 3 سنوات، يمكن مدها إلى سنتين إضافيتين، كل مدة جديدة من هاتين السنتين تتم بموافقة حملة الوثائق.
وأثار إعلان الشركة والذي تم نشره على الطرق بشأن الصندوق، جدلًا واسعًا، ووصل إلى ذروته في الأيام الأولى من مايو، بعد أن تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور الإعلان الذي لفت الأنظار بنسبة العائد المرتفعة، في ظل تآكل المدخرات تحت وطأة معدلات التضخم التي تجاوزت خلال الثلث الأول من 2017 مستوى 30% على أساس سنوي.
ومع تصاعد الجدل ألزمت هيئة الرقابة المالية شركة النعيم بإزالة الإعلان من الشوارع، كما طالب بذلك بنك مصر – متلقي الاكتتاب في الصندوق – حيث وصف نائب رئيس البنك عاكف المغربي، الإعلان بأنه غامض وسبب سوء فهم.
وفهم بعض المتعاملين وقتها بأن بنك مصر يقدم فائدة على الودائع بنسبة 26% بسبب وجود الشعار الخاص به على الإعلان، بينما ينحصر دوره في تلقي الاكتتاب على شهادات الصندوق.
وأصدرت شركة الصندوق أيضا في الثامن من مايو، بيانا توضيحيا أكدت فيه أن نسبة الـ 26% هي معدل عائد دوري تراكمي مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة.
ويتكون العائد من فائدة مستهدفة 10% سنويًا، بالإضافة إلى 16% مستهدفة على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق، والصندوق ذو عائد دوري تراكمي، حيث يتم توزيع جزء من الأرباح على حاملي الوثائق ويتم استثمار المتبقي من الأرباح المحققة في محفظته وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة المعلنة.
وفتحت الشركة الاكتتاب في الصندوق من خلال طرح 5 ملايين وثيقة اسمية بقيمة 100 جنيه للواحدة، بإجمالي 500 مليون جنيه كشريحة أولى.
وطرح الصندوق 20% من وثائقه في طرح خاص لمستثمرين مؤهلين سواء أفراد أو مؤسسات مالية أو جهات أخرى من ذوي الخبرة والملاءة المالية، وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 10 ملايين جنيه للمستثمر، وتم تغطيته بأكثر من 1.3 مرة.
وفتحت الشركة باب الاكتتاب أمام الأفراد في الطرح العام بنسبة 80% من حجم الوثائق المطروحة، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 50 ألف جنيه لكل فرد.
ولكن فوجئ السوق بإعلان الشركة الأحد الماضي بأنها قررت عدم طلب تمديد فترة الاكتتاب في الصندوق العقاري، في الوقت الحالي، كما انها ستعكف في الفترة القادمة على العمل عن كثب مع المؤسسات الراغبة في الاستحواذ على الأصول العقارية المبرم بخصوصها مذكرات تفاهم على إيجاد أفضل السبل والهياكل الاستثمارية لإتمام الاستحواذ على تلك الأصول.
وأرجعت الشركة قرارها إلى ارتفاع معدلات الفائدة الدائنة والمدينة في الفترة الأخيرة عدة مرات متتالية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان سابق، الخميس 6 يوليو، أنه رفع الفائدة 2%، مجددًا، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، وذلك “لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه”، وبذلك تصل نسبة الزيادة في أسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي 7%.
وكان يوسف الفار رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق، قال في تصريحات صحفية، بعد قرار المركزي برفع الفائدة في 21 مايو الماضي، إن القرار لم يؤثر على الاكتتاب في الصندوق “لأن العائد الذي يقدمه لا يزال أعلى من أكبر فائدة في الأوعية الادخارية البنكية في السوق وهي 20% سنويا”.
وأصدرت البنوك الحكومية الثلاث الكبرى (الأهلي المصري ومصر والقاهرة)، في نوفمبر الماضي عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 20% لمدة سنة ونصف، و16% لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما رفع المركزي الفائدة 3% مرة واحدة لمواجهة التضخم المتوقع بعد تعويم الجنيه.
ومنذ قرر البنك المركزي رفع الفائدة في المرتين الأخيرتين، لم ترفع البنوك أسعار العائد على هذه الشهادات مرتفعة العائد، واكتفت بتحريكها بنسب متفاوتة على الودائع والحسابات الجارية والأوعية متغيرة العائد، وبالتالي بقي أعلى عائد على المدخرات كما هو.
