صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر الشريحة الثانية من القرض ويطالبها بزيادة الموارد الضريبية
صندوق النقدالدولي يوافق على منح مصر الشريحة الثانية من القرض ويطالبها بزيادة الموارد الضريبية

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح مصر الشريحة الثانية من القرض والذي تقدر قيمتها بنحو 1.25 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار يتم تسليمها إلى مصر على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف صندوق النقد في بيان رسمي له يوم الخميس الماضي، أن المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض، ذلك عقب الإجراءات التي قامت بها الدولة عن طريق خفض الدعم على الكهرباء والوقود في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق ديفيد ليبتون بعد الموافقة على منح مصر الدفعة الثانية من القرض

“لقد بدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بداية جيدة، مع تحرير سلس لسعر الصرف أنهى وجود السوق السوداء، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور، فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة”.

وأشار إلى أن التحسن في الأوضاع المالية سوف يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري وبالتالي انخفاض الديون في المستقبل، لافتا إلى أنه على الحكومة العمل على خفض معدلات التضخم لأنه يشكل خطرا كبيرا على الفقراء وعلى استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن البنك المركزي قد اتخذ عدة خطوات هامة منها زيادة الفائدة من أجل امتصاص السيولة .

بينما نشرت صحيفة الدستور أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس قد أعلن أمله في أن تقوم الحكومة المصرية ببحث جميع السبل الممكنة من أجل العمل على زيادة الموارد الضريبية، والتي أشار إليها بأنها تطبق في مصر بأقل من المعدلات الضريبية التي تطبق في دول أخرى، موضحا أن زيادة الموارد الضريبية يعمل على توفير برامج الحماية الاجتماعية .

أقرأ أيضًا

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. كل شوية شريحة جديدة من البنك الدولي وكله علي حساب البسطاء من الشعب اما الاغنياء فلامساس بهم ويتم تعويضهم عن ارتفاع الاسعار بصور كثيرة بدلات وحوافز كل شهر وووووووووو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.