قامت الحكومة في الفترة الأخيرة وانحيازا للفقراء باتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات، والتي من شأنها رفع بعض المعاناة عن كاهل شريحة كبيرة من المجتمع من محدودي ومتوسطي الدخل، منها زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15% من المعاش، وعلاوات للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة وصلت إلى 20% استثنائية وغلاء معيشة، وزيادة الدعم من المواد التموينية للمواطنين بحيث أبحت 50 جنيه بدلا من 21 جنيه .
جاءت كل هذه الاجراءات بعد مجموعة من قرارات الاصلاح الاقتصادي والتي أثقلت أعباء فئة كبيرة من المجتمع المصري، منها تعويم الجنيه ورفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء والغاز، ما أدى إلى زيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات .
ولكن يبقى شريحة كبيرة من المجتمع لم تحظى بأي زيادة، وهم العاملين في القطاع الخاص، ولذلك أكد مستشار وزارة القوى العاملة في اجتماع مع ائتلاف دعم مصر وهي الكتلة الأكبر في مجلس النواب المصري، على أنه سوف يتم توقيع اتفاقية بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومة لمنح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غالء معيشة قدرها 10% وبحد أدنى 165 جنيه وأقصى 330 جنيه، مما أدى إلى ارتياح وثناء من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وكذلك اتحاد عمال مصر برئاسة جبالي المراغي .
