في قرار للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، مساء اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2017م، برفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار 200 نقطة فاصبح الفائدة الجديدة على الإيداع 18.75%، وكذلك قررت اللجنة أيضا رفع سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 200 نقطة أيضا فأصبحت الفائدة الجديدة و19.97% .
وأرجع محللون اقتصاديون إقدام البنك المركزي على هذه الخطوة لاحتواء التضخم الذي ارتفعت معدلاته لتصل إلى نحو 32%، الشهر الماضي وتحقيقًا لرغبة بعض المستثمرين والمودعين من المصريين إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، و وتقوم الدولة بتنمية تلك الأوعية الاستثمارية عبر عدة وسائل لتحقيق عائد مناسب والسيطرة على التضخم لما له من أثار سلبية من أهمها الزيادة المستمرة في الأسعار .
ومن الجدير ذكره أن البنك المركزى المصرى، كان قد اتخذ قرارا يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، بتحرير “تعويم”، سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير تبعا لآليات العرض والطلب في سوق النقد، واعطاء مطلق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.