في اطار خطة الحكومة، الهادفة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة، باشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصر العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، ممن كانت عقودهم حتى 30 يونيو 2016، لتعيينهم، ووضع حل جذري ونهائي لهذه الأزمة.
ومن جانبه، قال المستشار “محمد جميل”، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع مجلس الوزراء، الأخير، بأن تحسين أحوال الموظفين أحد الأهداف التي يسعى لها الجهاز للتمكن من تقديم خدمة أفضل للمواطنين، لافتاً إلى موافقة الحكومة على مشروع لائحة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تتضمن 199 مادة تهدف لتحقيق التوازن داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة “72” من قانون الخدمة المدنية الجديد، على “يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، أجور كل من أمضى ببند الأجور الموسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول”.
وفي سياق متصل، أشار مصدر مطلع في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا يمكن تقدير القيمة الإجمالية للعاملين المؤقتين بالدولة حاليا لاختلاف تواريخ تعيينهم وتعدد الجهات العاملين بها، متوقعا انتهاء الحصر قبل نهاية العام الجاري.