عاجل| مفاجأة سارّة من القضاء تُسعد الموظفين بشأن صرف «مقابل رصيد الإجازات» دون الحاجة لحكم قضائي

عاجل| مفاجأة سارّة من القضاء تُسعد الموظفين بشأن صرف «مقابل رصيد الإجازات» دون الحاجة لحكم قضائي
المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية

في خطوة هامة من القضاء المصري، تُسعد موظفين الحكومة، أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة النائب الأول للمجلس، المستشار “يحيى دكروري”، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أحقية العاملين المدنيين بالدولة، الخارجين على المعاش، فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية، التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي.

كما أشارت الفتوى، إلى أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفذه أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، والتزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفذه حال خدمته بها.

وأضافت الفتوى، بإلزام صرف رصيد الإجازات، بمجرد انتهاء خدمته بها لأي من الأسباب المقررة قانونًا لذلك، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل أو طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.

فتوى أخرى من مجلس الدولة

كما أكدت الجمعية في فتوى أخرى على أحقية العامل الذى تلف أو فقد ملف خدمته فى الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية في هذه الحالة مخصوماً منه ستة الأيام الوجوبية.

كان وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب “محمد وهب الله”، قد أعلن منذ قرابة شهر، صياغة اللجنة لمشروعين جديدين بقوانين:

  • الأول منها يتضمن آلية لصرف رصيد الإجازات للموظفين العاملين بالدولة بدون رفع قضايا.
  • بينما يتضمن مشروع القانون الثاني، تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.