صرح البنك المركزي أن مستوى معدلات التضخم السنوية تعكس نتيجة القرارات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ شهر نوفمبر العام الماضي، وأن ارتفاع معدلات التضخم جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، وقرار تطبيق قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الزيادات الجمركية على بعض أنواع السلع، وأخيرا تخفيض نسبة دعم الكهرباء والوقود.
ويذكر أن قام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة في شهر نوفمبر من العام الماضي بقيمة 3%، في محاولة لامتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل من أجل العمل على تحسين معدلات التضخم ولوحظ عقب هذا الإجراء انخفاضا في معدلات التضخم الشهرية .
ويرى البنك المركزي المصري في اجتماعه أمس أن التراجع في معدلات التضخم ليست كافية لتحقيق الهدف المطلوب لمستوى معدلات التضخم السنوية المطلوبة وهو 13% في بالربع الأخير لعام 2018.
وللوصول إلى الهدف المنشود لخفض معدلات التضخم السنوية أعلن البنك المركزي قرار لجنة السياسات النقدية برفع قيمة أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزي، وفيه تم رفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة بواقع 200 نفطة لتصل إلى نسبة 16.75% و 17.75%.
أقرأ أيضا
- جمارك مطار القاهرة تصدر تعليمات هامة لمن يحمل العملات المحلية و الأجنبية عند الدخول أو الخروج من مصر ..وتجاوزها يعرض المسافرين للمسائلة القانونية
- شروط الحصول على الدولار الأمريكي من البنوك على الرغم من مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف
- عقب انتشار العملة فئة الـ 200 جنيه المزورة … علامة واحدة فقط تكشف تزويره
