بعدما افتتحت مصر المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الغاز من حقوق غرب الدلتا أضيف لها يوميًا 700 مليون قدم مكعب إلى إنتاجها من الغاز الطبيعي.
ومن المنتظر أن تبدأ إنتاج الغاز في النصف الثاني من 2017 من حقل “ظهر” أكبر كشف في البحر المتوسط، وحقول الإسكندرية الجديدة، التي تحقق الاكتفاء الذاتي لجمهورية مصر العربية من الغاز الطبيعي، وربما يكفي للتصدير للخارج، لكن لماذا تواصل الحكومة برامجها للتخلص من دعم الطاقة؟
تدهور إنتاجنا من البترول تدريجيًا حتى تحول الميزان البترولي للعجز وسجل هذا العجز 3.6 مليار في العام المالي 2015-2016، بعد أن كان الميزان التجاري البترولي لمصر يحقق فائضا بقيمة 5.1 مليار دولار، في عام 2009-2010، وهو ما يعني أن صادراتنا من البترول كانت تفوق واردتنا، لكن هذا التوازن تبدل تدريجيا واتجهت إنتاجية مصر من البترول تتدهور تدريجيا لعدة أسباب كانت: تراكم المديونيات على الحكومة لصالح الشركات الأجنبية المنقبة عن البترول، ما أدى إلى تباطؤ في تنفيذ الاكتشافات، علاوة على تنامي استهلاكنا المحلي للطاقة مع زيادة السكان، ومنها سببت أزمة الطاقة التي لمسها المواطنون مع ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء، والذي وصل لذروته في عام 2013.
اتجهت الدولة لتعديل أسعار شراء المواد البترولية التي تستخرجها الشركات الأجنبية من أراضيها لتحفيز الإنتاج بعدما دفعت بلدان الخليج لمساندة الحكومة الجديدة اقتصاديا عام 2013، تم رفع سعر شراء المليون وحدة حرارية من الغاز خلال عام 2013 من 2.65 إلى 5.88 دولار، وفقا لبنك بلتون، والذي يرى أنه من المحتمل أن يرتفع السعر خلال عامين إلى أكثر من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وصرح طارق الملا، وزير البترول، بأن حقل “ظهر” الضخم في مياه المتوسط، هو الانتعاشة الكبرى للغاز المحلي ويحقق بُعدا لعام ونصف من الاكتفاء الذاتي من الغاز، لكن خبراء يرون أن كل تلك التحولات ليست كافية لإثناء الحكومة عن زيادة أسعار الوقود، لاسيما أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تغطية احتياجات البلاد من الكهرباء، حيث اعتمدت مصر بشكل رئيسي على بناء محطات إنتاج كهرباء بوقود الغاز، لكن الحكومة عزمت منذ 2014-2015 على تطبيق رفع تدريجي لأسعار الكهرباء، ولم تصدر أي تصريحات عن أن اكتشافات الغاز الجديدة ستثنيها عن تطبيق تلك المخططات، بل إنها ماضية في تحرير أسعار الغاز الذي تقدمه لمحطات الكهرباء.
جدير بالذكر أن أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أوضح أن العبء أصبح كبيرا على الموازنة بعد تعويم الجنيه، حيث تشتري الدولة حصة الشريك الأجنبي بالدولار، لاسيما أن البنك المركزي رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي؛ ما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وهو ما دفع الحكومة للإسراع بتنفيذ خطة التحرير التدريجي لدعم الوقود، التي بدأتها في السنة المالية 2014-2015.
وكانت موجات رفع أسعار الوقود شاهدها ولاحظها الكل موجة تلو الأخرى، بعد زيادة تكلفة دعم المواد البترولية بأكثر من 90% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية.
ووفقًا لتوقعات المجموعة المالية هيرمس، أن الحكومة سوف تطبق زيادات في أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام المالي الجديد 2017-2018، لاسيما أن اكتشافات الغاز الجديدة لا تصب مباشرة في علاج مشكلة الطاقة في مصر.
ربنا يستر من ثوره الغلابه والشعب ياحكومه وسخه