الإتجار بالأعضاء البشرية، أكد عدد كبير من الأطباء المصريين أن التعديلات المقدمة من الحكومة المصرية للبرلمان؛ لتنظيم عملية زراعة الأعضاء البشرية للقانون رقم 5 لسنة 2010 تعمل على الحد من الاتجار الأعضاء البشرية في مصر؛ وقد جاء المقترح المقدم من الحكومة يعمل على تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وتعديلات المادة 19 والتي تنص على السجن المؤبد وغرامة تصل إلى مليون جنيه على كل من ينقل عضو بشري بغرض الزراعة بدون موافقة الشخص أو الاتجار به أو التحايل، وإذا ترتب على عملية النقل أو التحايل الموت فتكون العقوبة هي الإعدام .
وأكد الدكتور محمد هلال رئيس اللجنة العيا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة في تصريحات لمصر العربية أن جميع التعديلات تتصف ببيان العقوبات تتمثل في تغليظ العقوبة إلى الإعدام لكل من يكره شخص على التبرع أو بيع أعضاؤه وإضافة إلى ذلك العقوبة المادية.
وأضاف هلال أن هناك عقوبات خاصة بالمنشآت التي تتم بها عملية تجارة الأعضاء، بحرمان الأطباء المنتمين لها أو المتورطين في عملية نقل الأعضاء من رخصة مزاولة المهنة مدى الحياة، وأوضح الهلالي أن هذه العقوبات المغلظة ستؤدي إلى الحد من عمليات تجارة الأعضاء أو تقضي عليها تماماً وذلك إذا تم التطبيق بطريقة صحيحة.