أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن هناك أخطاء حدثت من الحكومة في سبيل إصلاحها للهيكل الاقتصادي للبلاد، وهي متعلقة بسعر الصرف حيث أنه لم يكن من المتوقع مطلقاً وصول سعر الصرف إلى تلك القيم، طبقاً لدراسات الحكومة وتقاريرها، كما أضاف الجارحي أن هناك بعض القرارات التي أضرت بالبسطاء وزادت من معدل التضخم.
ورداً على ذلك أكد الخبير الاقتصادي محمد النجار أن برنامج الحكومة المصرية مبني على عدة أخطاء كارثية، لأنه في مجمله تم صياغته ليناسب مطالب صندوق النقد الدولي، وذلك للحصول على القرض مما دفع بالتضخم إلى الزيادة بشكل كبير ومبالغ فيه.
بينما أشار الخبير شريف الدمرداش، أن فشل الحكومة الإقتصادي يزداد ويدخل مصر في أزمة مالية كبيرة، ويجعل الحكومة تتجه أكثر إلى الجباية، وتجميع الأموال من المواطنين في صورة الضرائب التي يتم فرضها وتعديلها من فترة لأخرى.