رفض وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”، تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة الـ “10%”، على كل العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، والذي اقترحته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأكد “الجارحي” من خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، على أن العلاوة الخاصة والمقدرة بـ 10% من الأجر الأساسي، سوف تقتصر على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، لأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حصلوا بالفعل على علاوة 7% بعد إقرار القانون.
واتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع وزير المالية، على النص بمشروع قانون العلاوة الخاصة، أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها وتصرف بأثر رجعي من يوليو الماضي.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، تعمل على مجموعة من الملفات الهامة للتخفيف على المواطن البسيط، من بينها مقترح لرفع حد الإعفاء الضريبي عن محدودي الدخل فقط، بحيث لا يمتد رفعه إلى القادرين.
وجدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد تقدمت بمقترح للحكومة بإقرار علاوة خاصة تقدر بـ 10% لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، على أن تصرف اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة بعد ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، عقب قرار “طارق عامر” محافظ البنك المركزي “تعويم الجنيه المصري” أمام العملات الأجنبية، بناءا على طلب من صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.
